أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعبان شاهين عدة قرارات تناولت في مضمونها تحديد أجور نقل الأشخاص ضمن باصات وميكروباصات شركات القطاع الخاص العاملة بين مراكز المحافظات المختلفة،
وتعديل التعرفة الكيلومترية المحددة لشركات الاستثمار «باص بولمان- رجال أعمال».
إضافة لتحديد أجور نقل الأشخاص بسيارات «الباصات – الميكروباصات والبولمانات وأشباه البولمان» والسيارات العاملة على المازوت وغير المشمولة بقانون الاستثمار بين مختلف المحافظات والوحدات الإدارية، وتحديد أجور نقل البضائع والمواد ضمن السيارات الشاحنة والشاحنات المبردة داخل القطر وخارجه وفقاً للمسافات المقطوعة.
من جانب آخر طلب شاهين من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتحديد أجرة الراكب الواحد ضمن بولمانات هذه الشركات في ضوء المسافة الكيلومترية المحددة من قبل المؤسسة العامة الطرقية في المحافظات ووفق التعرفات الكيلومترية التي حددتها الوزارة.
وتضمنت القرارات التي أصدرها شاهين تعرفة نقل الطن الكيلومتري لمواد «المازوت «الجازاويل» - الإسفلت السائل - الفيول – الكيروسين- الزيت النباتي» بين جميع مراكز الشحن ومراكز التوزيع، وشددت على اتخاذ العقوبات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم /14/ لعام 2015 بحق المخالفين لهذه القرارات.
وقد أكد جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه تم التوجيه للبدء بتطبيق بنود هذه القرارات من لحظة صدورها والطلب من مديريات التجارة الداخلية بتحديد أجور النقل والعمل بها كما طلب من المكاتب التنفيذية في المحافظات وتحديد أجور النقل ضمن المحافظة والوحدات الإدارية التابعة لها، مشدداً على مخالفة كل من لم يتقيد بالتعريفات المحددة، وحجز المركبة المخالفة وأن الوزارة لن تتهاون بتطبيق القانون بحق أي مخالف كان.