تعيش فرنسا اليوم قلقاً كبيراً، بعد الإعلان عن إضرابات جديدة أمس الاثنين، خاصة وأن التظاهرات استمرت ثلاثة أشهر، وقبل 12 يوماً من بدء فعاليات انطلاق كأس اوروبا 2016.

ويحتج المتظاهرون على إصلاح لقانون العمل تحاول الحكومة الاشتراكية تطبيقه، رغم معارضة قسم من معسكرها.

واستغلت بعض القطاعات هذا التحرك لرفع مطالب، مع ترقب إضراب في السكك الحديد اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وشبكة المترو اعتباراً من الخميس، وقريباً لدى طياري شركة "اير فرانس".

والتظاهرات المتواصلة وأعمال العنف وتعطيل المنشآت النفطية أو قطع الطرقات، كلها خطوات تثير قلق لجنة السياحة في باريس ومنطقتها بسبب عواقب هذه "الأحداث الاجتماعية" على صورة البلاد.

وقال رئيس اللجنة فريديريك فالتو: إن "مشاهد العنف والشغب في قلب باريس التي تتناقلها القنوات التلفزيونية في العالم، تعزز مشاعر الخوف والاستغراب لدى الزوار في أجواء من القلق والتوتر".

ويرى أنه بعد بداية صعبة للسنة جراء اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر في باريس، "لا يزال الوقت سانحاً لإنقاذ الموسم السياحي بإنهاء هذه التظاهرات" قبل كأس اوروبا 2016 (10 حزيران/يونيو-10 تموز/يوليو).

وخفف وزير الخارجية جان مارك آيرولت من خطورة الوضع، وقال إن "فرنسا لطالما أحسنت المواجهة، وإنني واثق بأنه وضع مرحلي، بلادنا تعمل بشكل جيد".

وبعد تظاهرات في جميع أرجاء فرنسا، بلغت حركة الاحتجاج القطاع النفطي. وتفادياً لانقطاع في الوقود أمرت الحكومة باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

ورغم هذه الجهود كانت ست من المصافي الثماني في البلاد متوقفة عن العمل أو تعمل بوتيرة بطيئة، وفقاً للاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية. وذكر قطاع مواد البناء أنه يواجه نقصاً في الإمدادات.

وبات الإضراب يهدد بالانتقال إلى قطاع النقل العام، الذي يعتبر استراتيجياً لمئات الآلاف من مشجعي كرة القدم خلال كأس اوروبا 2016.

وفي السكك الحديد، حيث دخلت مفاوضات حول ساعات العمل مرحلتها النهائية يتوقع ان يبدأ إضراب مساء الثلاثاء قابل للتمديد.

من جهتهم صوّت الطيارون في شركة "اير فرانس" الاثنين على مبدأ إضراب قد يستمرّ ستة أيام على الأقل احتجاجاً على خفض رواتبهم قريباً.

وقال متحدث إنه إذا لم يحدد أي تاريخ "سيكون هناك تحرك بالتاكيد في حزيران/يونيو".

وقال النائب من المعارضة اليمينية لوك شاتيل: "إننا البلد الوحيد الذي يمارس هذه الظاهرة الفرنسية- الفرنسية القاضية بنشر الفوضى حين نكون نود اجتذاب الناس".

واتهم رئيس نقابة أرباب العمل الفرنسي بيار غاتاز قادة نقابة الكونفدرالية العامة للعمل ( سي جي تي) بالتصرف مثل "قطاع طرق أو إرهابيين".

وترى الحكومة على العكس، أنه سيسمح بأن تتماشى قواعد العمل أكثر مع واقع كل شركة، وبالتصدي للبطالة المتأصلة التي بلغت 10%. لكن منتقدي الإصلاح يعتبرون أنه على العكس سيزيد من هشاشة أوضاع الموظفين.