أشار تقرير المكتب التنفيذي لمؤتمر الاتحاد التعاوني السكني في دمشق إلى أن المصرف الوحيد الذي تقوم الجمعيات بإيداع أموالها فيه هو المصرف العقاري ولكون قطاع التعاون السكني

يعدُّ من أهم زبائن المصرف فمن المفترض حسب التقرير أن تكون علاقة المصرف مع الجمعيات والاتحادات علاقة متينة لا يشوبها عيب وعلى اعتبار أن إيداعات القطاع في المصرف العقاري بالمليارات فمن المفترض أن تكون هناك امتيازات خاصة، إلا أنه ومنذ عام 2012 وبتوجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 13306 تاريخ 20/9/2012 توقف المصرف العقاري عن تقديم القروض إلى الجمعيات التعاونية السكنية، مع التنويه بأن المصرف توقف عن أي فائدة على أموال الجمعيات المودعة لديه بالحساب الجاري يقابل ذلك منح فائدة للأموال المودعة لأجل، علماً بأن المصرف العقاري قبل 2012 يمنح فائدة على الأموال المودعة لديه لم تتجاوز 2% في حدها الأعظمي، في المقابل فإن منح جمعية قرضاً فمعدل الفائدة يكون بفائدة مركبة تعادل بشكلها النهائي 78%، وبناء على ذلك يتضح الإهمال الذي تتعرض له الجمعيات من حيث العدالة في معدل الفائدة أو الإقتراض.

وعلى اعتبار أن الأموال المودعة في المصرف العقاري هي أموال الأعضاء التعاونيين من ذوي الدخل المحدود اقترح الاتحاد التعاوني السكني على الجهات الوصائية العمل على الإسراع بإحداث صندوق الاقراض التعاوني المنصوص عنه بموجب أحكام المادة 18 من المرسوم التشريعي الناظم لعمل التعاون السكني وريثما يتم إحداث صندوق ضرورة تطبيق أحكام المادة 19 من المرسوم من حيث تعديل معدل الفائدة للقروض بمعدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات الزراعية نفسه ورفع مدة سداد القروض إلى مدة أقصاها 25 عاماً وإعادة منح القروض للجمعيات السكنية والاصطيافية مع رفع سقف القرض ليغطي 70% من قيمة السكن إضافة إلى إعفاء الجمعيات من غرامات تأخير السداد للقروض المستجرة نظراً للظروف الراهنة وفتح حساب خاص لكل مشروع لدى المصرف ولا يجوز الحجز على هذا الحساب إلا بسبب ديون المشروع نفسه وبناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية الفقرة /6/ من المادة 16 من المرسوم وبشرط إضافي عدم المساس بأموال الهيئة العامة أو المشاريع الصغرى للجمعية ذاتها.