عاني "مصرف التوفير" في القنيطرة، ومنذ بداية الأزمة من نقص واضح بعدد الموظفين وحتى وصل الكادر الحالي إلى ثلاثة فقط وواحد من هؤلاء ممنوع عليه العمل في الشؤون المالية لقرارات تفتيشية وبالتالي عمل المصرف كله يتوقف على اداري يقوم بتصريف الأعمال حالياً لعدم تعيين مدير، إضافة إلى أمين الصندوق وثلاثة حراس ومستخدم، والسؤال المطروح بقوة: أي مصرف بالعالم يمكن أن يقدم خدماته للمراجعين عبر موظفين اثنين!؟

 أكد عضو المكتب التنفيذي محمد الجبر متابعة واقع المصارف بالقنيطرة وتمت مخاطبة جميع إداراتها من أجل تفعيل عملها على أرض المحافظة ومؤخرا تم تفعيل عمل "المصرف التجاري" ليزاول مهامه الكاملة والمنوطة به.


أما بالنسبة لمصرف التوفير فقد تمت مخاطبة الإدارة لتوفير الكادر المناسب، إضافة إلى إصدار تعميم من المحافظة إلى كافة الجهات العامة والتي يرغب موظيفها في العمل بالمصرف من أجل فرزه أو ندبه أو حتى نقله في حال سمحت القوانين بذلك، ورغم ذلك التواصل مستمر مع إدارات المصارف وكافة الجهات المعنية من أجل استكمال الهيكلية الإدارية على أرض المحافظة ومنها المصارف بكل تأكيد