بيّن حسنين علي المدير العامة للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي لتشرين بشأن أملاك المؤسسة

أن الوزارة أكدت ضرورة حصر كل الأملاك ومتابعة تسجيلها تحت اسم المؤسسة وخاصة تلك التي اكتسبت الدرجة القطعية بموجب قرارات الجمعية العمومية لمجلس الدولة نظراً لكونها تتوزع على مساحات جغرافية واسعة لافتاً إلى التدقيق جيداً في المصطلحات الواردة في الخاقانات التي تعدّ وثائق رسمية تثبت بموجبها هذه الأملاك وخاصة تلك الموجودة في الدول المجاورة حتى لايضيع على المؤسسة أي مساحة أو جزء.

وأضاف علي: إن وزارة النقل طالبت بتشكيل لجنة مهمتها متابعة تثبيت أملاك المؤسسة بشكل جدي ويومي بعيداً عن المراسلات والمحافظة على الشكل العام لهذه الأبنية وعدم السماح بتغيير معالمها التاريخية أثناء عمليات الترميم اللازمة لكونها تعد من التراث وتملك جمالية في التصميم, ومن خلال ملاحظة العرض التوضيحي لمنشآت المؤسسة والأماكن التي توجد فيها هذه الأملاك ومساحاتها أشار علي إلى مدى الاستفادة من هذه الممتلكات واستثمارها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع الوزارات المعنية إضافة لمعرفة ذاتيات المديرين المتعاقبين على إدارة المؤسسة منذ عام 1901 لإغناء أرشيف المؤسسة بالمعلومات التي تفيد في توثيق هذه الأملاك ومعرفة أماكن تموضعها.

مشدداً في الوقت ذاته على أرشفة كل المعلومات والوثائق التي تتعلق بسندات الملكية بشكل إلكتروني وورقي وحفظها في عدة أماكن حفاظاً عليها لكونها تعد تراثاً حضارياً وشعبياً ودليلاً مادياً على وجود سورية كدولة محورية ومنطقة ترانزيت وعبور منذ عقود.

وبيّن علي أن لدى المؤسسة سندات توثيق ضمن خزينة خاصة بأملاك المؤسسة ويتم العمل عن طريق مجلس الإدارة بتكليف محامي المؤسسة لمتابعة إجراءات تسجيل العقارات التابعة للمؤسسة بموجب خاقانات قديمة موجودة لدى المؤسسة, مشيراً إلى العمل لمتابعة فرز وتثبيت هذه الأملاك في المحافظات، لافتاً إلى التعاون مع المجلس الأعلى السوري اللبناني لمتابعة هذه الأملاك الموجودة في لبنان.