قال وزير العمل خلف العبد اللـه أنه تم الانتهاء من صياغة مشروع القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي تمت إعادته من الحكومة لفصله عن قانون المراتب الوظيفية الذي ألغي مؤخراً.

وأوضح العبدالله أنه وفقاً للقانون الجديد سيتم تثبيت كل موظف أتم سنتين بشكل متواصل على رأس عمله سواء كان معيناً بعقد سنوي أو عقود تشغيل شباب أو عقود موسمية، ثلاثة أشهر.

وبموجب القانون ستتم معالجة مشكلة الموظفين القائمين على رأس عملهم والمعينين بشهادة أدنى من الشهادة العلمية التي بحوزتهم حيث يتسنى لهم تعديل مرتبتهم الوظيفية بحسب شهادتهم.

إضافة إلى أنه وضمن القانون فقد تمت معالجة مشكلة مكفوفي اليد بسبب الظرف الحالي والمخطوفين، كما تمت محاولة حل جميع الإشكالات الخاصة بالعاملين والتي ظهرت من تاريخ تطبيق القانون المعمول به حالياً عام 2004 وحتى تاريخه.

كما تمّ السماح بتمديد الخدمة لكل الفئات وأن الهدف من هذا الإجراء مساعدة الموظفين الذين لا يملكون سنوات خدمة تؤهلهم الحصول على معاش تقاعدي بأن يمددوا خدماتهم إلى عمر 65 سنة بهدف الوصول إلى عدد سنوات الخدمة اللازمة للحصول على المعاش التقاعدي.