مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية المنظومات الجديدة بالنسبة للوزارة في كل قطاعات النقل والتي من شأنها أن توحد مجموعة من النشاطات وتؤطرها تسهيلاً للتعامل مع أنماطها.‏

نقل البضائع‏

ففي قطاع النقل البري وبالنسبة لمديريات النقل تعمل الوزارة على إنجاز مجموعة من القوانين أبرزها مرسوم إحداث الهيئة العامة للنقل البري إضافة إلى قانون نقل البضائع والذي أنجز وتمّ رفعه بصيغته النهائية إلى رئاسة مجلس الوزراء مع التعليمات التنفيذية والأسباب الموجبة وملاحظات الوزارات ذات الصلة، كما تعمل الوزارة على وضع نظام شركات نقل البضائع وكذلك مشروع تعديل رسوم نقل الركاب المشترك واللذان لا يزالا قيد الدراسة.‏

نسب الإنجاز‏

وفيما يتعلق بالطرق تعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على مجموعة من الأعمال الجديدة التي يتم إنجازها حالياً حيث تقوم المؤسسة بمتابعة تنفيذ المشاريع الطرقية الحيوية والمهمة والتركيز على إنهاء المشاريع التي تزيد نسبة إنجازها عن 60% والمشاريع الواقعة ضمن المناطق الآمنة والتي يمكن وضعها بالاستثمار خلال هذا العام.‏

العقد والتحويلات‏

ومن أهم هذه المشاريع متابعة تنفيذ مشروع صيانة وتوسيع طريق دمشق - معلولا (طريق دمشق- حمص القديم) من عقدة طريق حمص القديم حتى مفرق القطيفة مع تقديم وتركيب حواجز بيتونية إكساء الخندق الترابي المحاذي للطريق الواصل بين مدينة عدرا العمالية حتى مفرق القطيفة، إضافة إلى تطوير طريق حمص- السلمية بطول 43 كم، حيث تمّ التعاقد على تنفيذ قسم حماة بطول 10 كم ويتم حالياً اتخاذ إجراءات إزالة عوائق الكهرباء والهاتف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك تطوير طريق حماة - السلمية بطول 31 كم، كما يتم العمل على المتحلق الشمالي لمدينة اللاذقية بطول 15 كم ومدة التنفيذ 5 سنوات، حيث تم التعاقد على تنفيذ الوصلة المرفئية كمرحلة أولى من تنفيذ مشروع المحلق الشمالي لمدينة اللاذقية بطول 2,2 كم ومدته 500 يوم.‏

منظومة الطرق‏

وفي نفس السياق تعمل المؤسسة على تطوير طريق حمص- مصياف والذي يتألف من ثلاث مراحل الأولى بطول 15 كم من تحويلة حمص الغربية حتى الحولة، والثانية تحويلة الحولة بطول 18 كم، والثالثة قسم عقرب - مصياف مع تكملة الطريق حتى مفرق حماة بطول 23 كم، مع حل جميع التقاطعات على الطرق المركزية من خلال الاستمرار بتنفيذ عدد من العقد الطرقية والتحاويل والجسور والمعابر التي تشمل تنفيذ عقدة تل قرطل على طريق دمشق- حلب، وعقدة شمسين على طريق دمشق- حمص، وتحويلة بحنين بطرطوس، وعقدة البرجان على أوتوستراد اللاذقية - طرطوس، وتحويلة الحفة باللاذقية.‏

المتروكات الجمركية‏

قطاع النقل البحري تعمل الوزارة ضمه على مجموعة من الملفات يبرز منها المتروكات الجمركية حيث تم وضع مسودة التعليمات التنفيذية المرفقة لمشروع قانون المتروكات الجمركية والمحجوزة قضائياً وإدارياً المودعة في ساحات المرفأين ومديرية الجمارك العامة وفقاً لنص المادة 6 منه وبالتنسيق مع وزارة المالية، وتم عرضها على وزير المالية ليصار - فيما بعد - إلى عرضها على رئيس مجلس الوزراء واستصدار مشروع القانون أصولاً، بالتوازي مع العمل على ملف الأملاك العامة البحرية حيث سيتم تشكيل لجنة من وزارة الإدارة المحلية ووزارة النقل والفعاليات، للنظر ودراسة بدلات الإشغال التي تضمنها القرار رقم 1546 تاريخ 25/5/2014