أعلن مدير عام “المصرف الصناعي”، قاسم زيتون، أن المصارف العامة والجهات الوصائية، تدرس موضوع القروض التشغيلية، لمعرفة سبب عدم الإقبال على هذه القروض، رغم الاهتمام الحكومي بإعادة إقلاع المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسّطة، التي تحتاج رأس مال عامل.

وعليه، تم التوجيه من الجهات الوصائية، بحل مشكلة “المصرف الصناعي”، عبر إيجاد الآليات اللازمة لتأمين السيولة، حيث سيشهد هذا الموضوع انفراجاً، حسب قول زيتون، بهدف الوصول إلى إطلاق القروض التشغيلية، بسقف يصل إلى 10 ملايين ليرة للقرض الواحد.

وأشار زيتون، إلى أن مدة القروض قد تكون من أبرز أسباب عدم الإقبال، أو ارتفاع معدّل الفوائد بحسب وجهة نظر المتعاملين مع المصارف، في حين، أن المصارف العامة ترجع ضعف الإقبال إلى أن المنشآت التي تتطلّب رأس مال عامل، الجاهزة للإنتاج محصورة في المناطق الآمنة فقط، كون المنشآت الأخرى متضرّرة إجمالاً، إضافةً إلى أن معظم منشآت المناطق الآمنة، كانت متعاملة مع المصارف ومتعثّرة، وهذا بالأساس يحول دون تمويلها، حسب قوله.

وأوضح مدير المصرف، أنه وبعد الاطّلاع على واقع الطلبات المقدّمة بهذا الخصوص، تبيّن أن “المصرف الزراعي” استطاع تمويل الكثير من الطلبات، وبالتالي فإن غياب قدرة “المصرف الصناعي” على إطلاق هذه القروض، من أبرز أسباب عدم الإقبال، كون هذه الشريحة متعلّقة به أساساً.

وفي سياق ذو صلة، كشف مدير “المصرف الصناعي” أن المصارف العامة أرسلت كتاباً إلى “اتحاد غرف الصناعة”، لتحديد موعد اجتماع  من أجل دراسة الموضوع، وتحديد عوائق نجاح هذه القروض، إضافةً لاجتماع سيُعقد مع “اتحاد غرف الزراعة” و”اتحاد الحرفيّين”، بهدف الوصول إلى الأسلوب الأمثل، لإطلاق القروض التشغيلية بنجاح.

في حين، لفت زيتون، إلى أن التركيز حالياً منصبّ بشكل أساسي على المشاريع الإنتاجية، لأن همّ الحكومة اليوم، هو إعادة عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق، وتخفيف المستوردات ما أمكن، إضافةً لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاملين في البلد.

ومن ناحية أخرى، أكد مدير عام المصرف أن إمكانية طرح المنتجات الإقراضية التي وصفها وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، بالقروض الاستثمارية، سيتم تدريجياً، مشيراً إلى أنه، تم البدء حالياً بالقروض التشغيلية، لتمويل رأس المال العامل كمرحلة أولى، وسوف تتم مناقشة الموضوع بالتفصيل مع اغرف الصناعة والتجارة و”اتحاد الحرفيّين” وسيتم رفع المقترحات إلى الجهات الوصائية.

وبيّن زيتون، أن الطلب الذي تقدّم به “اتحاد غرف الصناعة” حول إمكانية إيقاف تنفيذ قرارات الحجز، على المنشآت الصناعية، وما يتبعها من ملاحقة قضائية، لحين إعادة إقلاع المنشآت والبدء بالإنتاج من جديد وإعادة جدولة القروض، مطلب ملحّ من حيث المبدأ، وخاصة للصناعيين الذين تضرّروا من الأزمة لأسباب خارجة عن إرادتهم، والصناعيين الذين يشفع لهم تاريخهم مع المصارف بذلك، حسب ما ذكر.

منوّهاً إلى أنه ستتم مناقشة هذا الموضوع ضمن جدول الأعمال، مع “اتحاد غرف الصناعة” إذ يحتاج هذا الموضوع إلى تفصيل دقيق، للتمييز بين أسباب التعثّر، وبين المناطق المتضررة عن غيرها، متوقعاً الوصول لصيغة مناسبة، تضمن حقوق المصارف وتحافظ على القطاع الصناعي المهم، الذي يشكّل إحدى حد ركائز الاقتصاد السوري.