عدل مصرف التسليف الشعبي العمولات التي يتقاضاها من الزبائن وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية لدى قيامهم بعمليات التحويل بالليرة السورية،

 من فروع المصرف إلى فروعه خارج المحافظة وإلى المصارف المقيمة الأخرى، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة المصرف مؤخراً وتم العمل بموجبه منذ الرابع عشر من الشهر الجاري. وشملت التعديلات، عمولة الحوالات الصادرة الخارجية «خارج المحافظة» بالليرات السورية بين فروع المصرف لتصبح نسبتها 0.75 بالألف وكحد أدنى مبلغ 300 ليرة بدلاً من المبلغ المقطوع الذي كان معمولاً به والمحدد بـ 300 ليرة.

أما بالنسبة لعمولات الحوالات الصادرة بين فروع المصرف والمصارف المقيمة الأخرى، فقد أصبحت عمولة الحوالة الداخلية داخل المحافظة بالليرة بعد التعديل 0.5 بالألف وبحد أدنى مبلغ 300 ليرة، في حين أصبحت عمولة الحوالات الخارجية الصادرة «خارج المحافظة» بنسبة 0.75 بالألف وكحد أدنى مبلغ 300 ليرة.

وترى إدارة مصرف التسليف ان تعديل عمولات الحوالات التي يتقاضاها من زبائنه هو أمر ضروري في مرحلة ارتفعت فيها التكاليف وازدادت فيها المخاطر، كما أن العمولات الجديدة ليست مرتفعة إلى الحد الذي ينظر إليه البعض بصورة سلبية، بل راعى مجلس الإدارة أثناء اعتماد هذه العمولات معايير عديدة، أهمها تحقيق مصالح جميع الأطراف حيث لا يشكل هذا الجانب عبئاً على المصرف أو الزبون، سواء كان شركة حوالات أو شركة صرافة أو عميلاً عادياً، فجاءت نسب العمولات بعد التعديل وسطية ومعتدلة ولا تشكل ذلك الأثر في زبون المصرف.

ومصرف التسليف ليس المصرف الوحيد الذي أقر تعديلات على عمولاته، بل قامت جميع المصارف العامة بإجراء تعديلات مماثلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد أن أثر الوضع الاقتصادي الراهن في عملها، ولاسيما خلال الفترة التي توقف فيها نشاط الإقراض بشكل عام، فكان لابد من تحقيق واردات إضافية تساعد المصرف في الوصول إلى أدنى مستوى من تحقيق تكاليف العمليات المصرفية التي يجريها لعملائه، على الأقل تكاليف الورقيات والطباعة والنقل وغيرها.

وفي سياق آخر، يؤكد مصرف التسليف الشعبي أن القرض الذي أطلقه مؤخراً بسقف 300 ألف ليرة مدة ثلاث سنوات وبفائدة 6.5 – 7% مستهدفاً شريحة الدخل المحدود بحاجة إلى دعم لكل يصل إلى جميع المستهدفين، ولن يتم ذلك إلا إذا تم رفع السقف إلى 500 ألف ليرة وتشميل العسكريين في القرض بسقف 600 ألف ليرة وعندها يكون المصرف قادراً على تلبية متطلبات الشرائح المستهدفة، مع الإشارة إلى أن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي طلب مؤخراً من المصارف العامة موافاته بدراسة تبين أثر رفع سقف القروض إلى 500 ألف ليرة، لدراستها وإقرار ما يلزم بشأنها.