طلبت "وزارة المالية" من كافة مؤسساتها ومديرياتها تحديد نوع واحد محدد في طلبات الاستقالة أو الإجازة بلا اجر أو إذن المغادرة التي ترد إليها

ويجب ان يكون مرفقا بكافة الثبوتيات والمبررات التي تؤيد هذه الطلبات من أصحاب العلاقة مشفوعة بالرأي الصريح من قبل الجهات صاحبة العلاقة ومراعاة المصلحة العامة وحسن سير العمل.‏

وقد جاء طلب "وزارة المالية" هذا بعد أن لاحظت ومن خلال الطلبات المقدمة من العاملين لديها أن بعض العاملين يطلبون عبر الكتب التي يرفعونها إليها منحهم الموافقة على الاستقالة أو الإجازة بلا اجر أو إذن المغادرة بآن واحد الأمر الذي يشكل مخالفة ويسبب إرباكات في عمل اللجنة المركزية المكلفة بدراسة هذه الطلبات وفق الأسس والضوابط المحددة لها (بتعميم رئاسة "مجلس الوزراء" رقم 709 /15 تاريخ 3/12/2015) والتي تتولى دراسة الأسباب المقدمة من العامل والتي يجب أن تكون أسباباً قاهرة وقسرية يتعذر معها استمرار العامل بالعمل ويثبت بالوثائق