تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  همام الجزائري مراراً عن الوصول إلى نقطة التوازن في الاقتصاد المحلي من خلال اعتماد مبدأ التعافي الاقتصادي والنهوض بالقطاع الصناعي، وتشجيع الإنتاج المحلي لتمكينه من التصدير وإعادة الحياة إلى المناطق الصناعية وهي جملة من المهام والأهداف التي سعت وزارة الاقتصاد للوصول إليها عدا عن تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.

كما تحدث وزير الاقتصاد عن هذا الهدف وكان حينئذ سعر الدولار يتراوح بين 220 إلى 230، وكانت النية معقودة لديه لتخفيض سعر الدولار أمام الليرة إلى نحو 180 ليرة، وتثبيته عند هذا الحد بداية 2015، واعتبر في حينه تعويض المعيشة من ضمن الإنجازات التي وعدت بها الحكومة، وتحقق هذا التعويض استناداً إلى مبدأ التعافي الاقتصادي ونقطة التوازن الاقتصادي التي وصلنا إليها، وكان ذلك في أكثر من مناسبة أبرزها اللقاء الخاص مع الإعلام قبل أكثر من عام.