لعلّ عمل المالية في إيجاد التوازن بين الإيرادات المقدرة والنفقات المتوقعة كان الأصعب خلال الفترة الماضية ولاسيما العام شبه المنتهي 2015 تبعاً لكل ما يعترض عملها من معوقات ولاسيما منها محدودية الإيرادات على الرغم من عملها في إيجاد المطارح الضريبية الجديدة

وتحصيل ما يترتب من أموال في ذمم المكلفين سواء على شكل تكليفات ضريبية أم على شكل قروض غير مسددة.‏

وفي هذا السياق وبجردة حساب لعام مضى فقد عملت وزارة المالية على ضمان استيفاء الرسوم وتأمين المداخيل عبر الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم الأخرى من خلال دراستها لآليات استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب في حين تمّ تفويض وزير المالية بموجب القانون رقم 9 لعام 2015 بمنح سلف من أموال الخزينة الجاهزة لتأدية بعض النفقات الضرورية والعاجلة بناء على اقتراح اللجنة الاقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، وللتخفيف على المكلفين ضريبياً أصدرت الوزارة خلال العام الجاري 2015 قراراً يقضي بتقسيط ضرائب المكلفين في المناطق المتضررة كما توصلت مع وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة إلى اتفاق للمكلفين ضريبياً من أصحاب المنشآت السياحية.‏

وبهدف تأمين فرص العمل للعمالة السورية ولرفع سوية وكفاءة كوادرها في مختلف المجالات ولاسيما منها قطاع العقارات تمويلاً وتقييماً ورفد المؤسسات بكوادر مدربة ومؤهلة أعلنت وزارة المالية عبر الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري عن بدء قبول الطلبات للحصول على شهادة خبير تقييم عقاري للناجحين في اختبار نيل الشهادة المذكورة كما أعلنت المؤسسة العامة السورية للتأمين عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في فروع المؤسسة، ولتحقيق الهدف ذاته افتتحت الوزارة دورة باختصاص مراقب دخل في الهيئة العامة للضرائب والرسوم وأجرت امتحاناً لنيل شهادة محاسب قانوني كما أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم عن إجراء مسابقة لتعيين موظفين من مختلف الفئات.‏

كما أقامت وزارة المالية ضمن خطتها للتدريب والتأهيل ورشات عمل ودورات تدريبية متنوعة التخصصات حيث عقدت ورشة عمل لمناقشة مشروع التنمية الإدارية بوزارة المالية وافتتحت دورة تدريبية على أعمال محاسبي إدارة من حملة الإجازة في الاقتصاد والحقوق بدمشق للعاملين لدى مديريات المالية في محافظات دمشق وريف دمشق وطرطوس وحمص والعاملين في مديريات الإدارة المركزية لوزارة المالية والعاملين لدى رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك المكتب المركزي للإحصاء ومجلس الشعب.‏

وزارة المالية وخلال العام 2015 الذي يكاد ينقضي إلا أياما معدودات ركزت جهودها على تنفيذ خططها التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضبط الأداء المالي وخفض عجز الموازنة وبين تحفيز الاقتصاد ومكافحة التهرب الضريبي وإنجاز سياستها المالية السنوية بما فيها من مبادئ وقواعد تضمن ترشيد الإنفاق وزيادة الموارد الضريبية بالتوازي مع عملية تشجيع الاستثمار، وفي هذا السياق أظهرت مؤشرات قطاع التأمين أن أقساط التأمين كافة خلال النصف الأول من هذا العام قد بلغت نحو 9,9 مليارات ليرة سورية حقق فرع التأمين الصحي منها ما نسبته 55,7% من إجمالي نتاج السوق تلاه فرع التأمين الإلزامي بنسبة 20% وجاء تأمين السيارات الشامل بالمرتبة الثالثة بنسبة تصل إلى نحو 8,7% أما النسبة المتبقية فكانت من نصيب شركات التأمين الخاصة.‏

كما قامت وزارة المالية وبموافقة من مصرف سورية المركزي باستئناف منح القروض التشغيلية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديداً في قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والحرف اليدوية التقليدية، تأسيساً على المؤشرات التي ظهرت على قطاع المصارف، بعد انخفاض السيولة الذي شهدته الأعوام الماضية بالنظر إلى أن قطاع المصارف قد بدأ بالتعافي خلال عام 2015 حيث ظهر تحسن ملحوظ وارتفاع في معدلات الإيداعات والسيولة بلغت نسبها 38% في المصرف التجاري السوري و35% في مصرف التوفير و33% في المصرف العقاري.‏

وزارة المالية وعلى مستوى المالية العامة للدولة أعدت مؤخراً الموازنة العامة للدولة لعام 2016 بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة سورية توزعت إلى اعتمادات للعمليات الجارية بمبلغ إجمالي قدره 1470 مليار ليرة سورية واعتمادات للعمليات الاستثمارية والبالغة إجمالاً 510 مليارات ليرة سورية منها 50 مليار ليرة سورية للإعمار وإعادة التأهيل في حين قدّر مبلغ الدعم الاجتماعي في الموازنة بمبلغ 973,25 مليار ليرة سورية.‏