استأنف مصرف التسليف الشعبي نشاطه بمنح القروض لذوي الدخل المحدود مطلع الشهر الجاري عملاً بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء, علماً بأن سقف القرض الممنوح لا يتجاوز300 ألف ليرة وبنسبة لا تتجاوز 30 % من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه التعويضات الثابتة ومستبعداً منه الاقتطاعات الجارية على الأجر وبمدة تسديد لا تتجاوز 36 شهراً,

وبين مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد إبراهيم حمرهفي تصريحات صحفية أن المصرف قادر على زيادة السقف لكن ذلك يرتبط قانونياً بسقف الرواتب للعاملين وقدرة المتعامل على السداد وذلك وفق شروط نص عليها القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا يستطيع المصرف تجاوزها, مؤكداً أن منح القروض المذكورة يأتي كخطوة أولى في إطار خطوات مستقبلية يقوم المصرف بدراستها من حيث إمكانية رفع سقف القرض ومدة التسديد وبما لا يتجاوز القانون, وكشف حمره أن المصرف يخطط لإعلان عروض جديدة لذوي الرواتب المرتفعة وتتم حاليا دراستها ووضع شروطها من الناحية القانونية والمادية.
وبما يخص التعليمات التنفيذية المعدة لإقلاع قروض ذوي الدخل المحدود قال حمره : تشمل القروض العاملين الدائمين في الدولة ممن مضى عام فأكثر على اشتراكهم في صندوق التأمين والمعاشات أو صندوق تقاعد البلديات والمصرف الزراعي التعاوني أو أي صندوق تقاعدي آخر استكملت إجراءات إحداثه أو مضى عام فأكثر على اشتراكهم بمؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكا كاملا (عجز ووفاة و شيخوخة), إضافة إلى العاملين المؤقتين والمتعاقدين مع الدولة الذين مضى عام فأكثر على استخدامهم واشتراكهم في أحد صناديق التقاعد المشار إليها سابقاً شرط أن يتضمن المرجع الإداري على طلب القرض عبارة مازال على رأس عمله وأن العقد قابل للتجديد وذلك في المكان المخصص لبيان المرجع الإداري للعامل, وتشمل القروض أيضاً المتقاعدين من دون ورثتهم (عدا أسر الشهداء) الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً من الصناديق المشار إليها آنفا عدا الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية, إضافة إلى العمال والمستخدمين في مؤسسات القطاع المشترك والتعاوني ممن مضى عام فأكثر على اشتراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكا كاملا (عجز ووفاة شيخوخة) .
الضمانات المقبولة, وأكد حمره أن المصرف بدأ بإعطاء القروض في 20 فرعاً موزعاً على مختلف المحافظات والإقبال جيد.