كشف مدير “المصرف العقاري”، أحمد العلي، أن خطة المصرف للعام القادم تركز على تطوير النظام المصرفي والمحولة الخاصة بعمل الصرافات الآلية، والذي تم البدء به فعلياً بهدف تحسين الخدمات المرتبطة بعمل الصرافات على أكمل وجه.

وأوضح العلي، أن خطة المصرف تتضمن أيضاً العمل على زيادة المنتجات المصرفية المقدمة من المصرف، وخصوصاً المنتجات المرتبطة بالدفع الالكتروني كخدمة الهاتف النقال، كاشفاً عن وجود دراسة لوضع نقاط بيع في مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة لـ”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لتمكين المتعاملين مع المصرف من تسديد ثمن مشترياتهم عبر بطاقة الصراف.

ولفت العلي، إلى وجود مساع لربط المصرف مع المؤسسات العامة وإعادة الربط مع “المصرف التجاري” الذي توقف مع بداية الأزمة لتخفيف العبء عن المواطن في المعاملات المصرفية للمتعاملين لدى المصرف، معلناً عن توقيع اتفاقية مع “مديرية الجمارك العامة”، لتسديد الرسوم الجمركية عبر نقاط ومراكز تتبع للمصرف العقاري، كما أنه يتم العمل على إضافات نوعية وتحسين ملموس في الأداء وخاصة ما يتعلق بتمويل طلبت التعليم المفتوح والموازي.

وقال العلي: “إن أحد الأجزاء المهمة في خطة المصرف للعام القادم تتمثل بإطلاق القروض التشغيلية التي سيكون لها دور جيد ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وخاصة بعد توقف العملية الإنتاجية لمعظم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني”، موضحاً أن هذه القروض سوف تمنح لتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الآنفة الذكر ما سيسهم في إطلاق صناعات لا تتأثر بالأزمة لاستمرار الطلب على منتجاتها ما يخفف المخاطر الائتمانية المترتبة على منح هذه القروض.

وعن صعوبة الاستفادة من هذه القروض لصعوبة الشروط وخاصة الضمانات والكفلاء، أوضح العلي أن هذه الشروط وضعت بشكل أولي، بما يتلاءم مع المرحلة الحالية، ومع تغير الظروف، يمكن وضع شروط جديدة تتكيف وتتلاءم مع الظروف المتجددة، بما يتيح استفادة أكبر عدد ممكن من المتعاملين الراغبين في تشغيل مشاريعهم، مع الحفاظ على حقوق المصرف، وبما ينسجم مع إمكانات المقترض ومصلحة المصرف.

وأكد العلي أنه في حال نجاح تجربة القروض التشغيلية وتحسن سيولة المصرف، سوف تكون هناك منتجات قروض جديدة تلبي طموح المواطن وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وإطلاق عجلة الإنتاج.