طلبت وزارة المالية في كتاب لها من كافة الجهات العامة ملاحقة تسديد السلف الممنوحة من قبل ادارات هذه الجهات حتى نهاية العام.

المالية أوضحت امكانية تطبيق احكام قانون جباية الاموال العامة بحق المتخلفين عن تسديد الارصدة غير المسددة‏

من هذه السلف واعتبارها ذمماً شخصية مستندة الى القانون المالي الاساسي والانظمة المالية الاخرى التي نصت على ان كل سلفة تأخر المعتمد عن تسديدها في الاجل المحدد لها دون عذر مشروع تقيد كذمة شخصية عليه وتحصل منه وفقاً لقانون جباية الاموال العامة وكذلك اعتبار كل سلفة لا تسدد دون عذر مشروع خلال المدة المحددة لتسديدها ذمة شخصية على من منحت اليه وتحصل منه نفقات لقانون جباية الاموال العامة وتسترد السلفة او رصيدها مباشرة من العاملين في الدولة دفعة واحدة من رواتبهم وتعويضاتهم دون التقيد بالنسب المنصوص عنها في القوانين والانظمة .‏

ودعت في كتابها الى عدم منح اية سلفة لاية جهة ما لم تكن القوانين والانظمة تجيز منحها مع ضرورة التقيد بالاحكام الواردة في نظام العقود الموحد بشأن منح السلف للمتعهدين والحد من اللجوء الى منح السلف لتأمين نفقات الادارة والعمل على تسديد قيمة هذه النفقات بصورة نهائية بموجب اوامر صرف تستند الى الاوراق المثبتة وحذرت باللجوء الى تطبيق مبدأ المساءلة لمحاسبي الادارة والمسؤول المالي المقصر عن ملاحقة تسديد هذه السلف في الوقت المحدد واتخاذ الاجراءات العقابية بحقه وطلبت من جانب آخر تسديد السلف الدائمة الممنوحة لمحاسبي الادارات واعضاء لجان الشراء المباشر خلال عام 2015 وما قبل حتى نهاية العام الحالي .‏