لعل الحديث عن الصرافات الآلية هو الحديث الأبرز بين الموظفين في مطلع كل شهر ونهاية الشهر الذي قبله كما هو حديث منتصف الشهر للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين.

ولعل الصرافات الأكثر استحواذا على أجزاء الحديث هي صرافات المصرف العقاري الذي أوضح مراراً سبب ما تمر به بعض صرافاته من هنات أو أعطال آنية وقتية بين الفينة والأخرى تبعا لجملة من العوامل التي تتصل بجهات أخرى ليس بينها المسالة الفنية أو التقنية أو الالكترونية شبكة ودفعا على حد سواء.‏

وبحسب المعطيات فإن توقف عمل الصرافات الآلية بين الفترة والأخرى يعود لأسباب خدمية تتعلق بنقص الكوادر البشرية اللازمة للقيام بأعمال التغذية النقدية للصرافات الآلية إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المستمر نتيجة الظروف الراهنة وصعوبة الوصول إلى أماكن تموضع الصرافات الآلية بالسرعة المطلوبة وضمن الفترات الزمنية التي تتوافق مع شروط شركات التأمين أي ضمن أوقات الدوام الرسمي، بالنظر إلى أن شركات التامين ترفض تنفيذ التامين خارج أوقات الدوام الرسمي إضافة إلى أيام العطل ما يعني عدم القدرة على التحرك من قبل فرق الصيانة والتغذية التابعة للعقاري إن وجد العدد الكافي منها أصلا.‏

الازدحام الشهري في أيام قبض الرواتب التي يسميها العقاري أيام الذروة هي حجر الزاوية في كل ما توصف به صرافات العقاري حيث يوضح العقاري في هذا السياق أن هذا الازدحام هو نتيجة طبيعية قياساً لكتلة الرواتب الموطنة والبالغة ما يقارب 6 مليارات ليرة سورية شهريا أي ما يصل إلى نحو 72 مليار ليرة سورية سنويا قياسا إلى عدد الصرافات الآلية في مدينة دمشق والبالغ عددها 106 صرافات حيث يبذل المصرف العقاري قصارى جهده لتقديم الخدمة في ظل الإمكانيات المتاحة لديه من كوادر بشرية وقدرة على التغذية النقدية، وفي هذا السياق وصل إجمالي التغذية النقدية للصرافات الآلية في المركز الواقع أسفل بناء الإدارة العامة للعقاري ما يزيد على 209 ملايين ليرة سورية في يوم واحد، يضاف إلى ذلك -من الناحية التقنية- أن شبكة الصرافات والنظام البرمجي لم يتوقف لأي خلل تقني منذ أشهر ولم يتوقف عمل الصرافات برمجياً أو شبكياً طوال الفترة السابقة وذلك نتيجة للتنسيق التام مابين إدارة المصرف والشركة الداعمة للأنظمة البرمجية التي يعمل العقاري بموجبها.‏

المصرف العقاري وبحسب ما علمت الثورة فان لديه رؤية خاصة بالنسبة لمشكلة الصرافات الآلية وطريقة حلها تلافيا لأي عقبات تعترض تقديم هذه الخدمة والتي تتمحور حول ضرور ة توجيه المصارف الأخرى بتوسيع شبكة الصرافات الآلية العائدة لها، إضافة إلى المقترح الأهم وهو إعادة الربط مابين المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري، بالتوازي مع إلزام المصارف الأخرى التي تمتلك صرافات آلية بقبول بطاقات المصرف العقاري على الشبكة، وأخيراً التعاقد مع شركات متخصصة في مجال التغذية و نقل الأموال القادرة على تأمين الاحتياجات اللوجستية لهذه الخدمة.‏