طلب مصرف سورية المركزي من كافة الوزارات والجهات العامة إرسال الكتب المتعلقة بإلغاء صرف الشيكات المفقودة إليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الشيكات بالسرعة المطلوبة وذلك حرصا من المركزي للحفاظ على الأموال العامة وعدم صرف الشيكات التي يتم إيقاف صرفها أو الشيكات التي يتم فقدها.

وقد جاء هذا الطلب بعد أن لاحظ المركزي أن بعض الجهات العامة ترسل إليه كتباً متعلقة بشيكات مفقودة أو إلغاء صرف شيكات بشكل متأخر الأمر الذي قد يؤدي إلى فوات إيقاف الصرف في الوقت المحدد.‏

وكان مصرف سورية المركزي اصدر في وقت سابق القرار رقم 1259 والذي عدل بموجبه التعليمات التنفيذية للشيكات المصدقة المعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف لعام 2013 وشمل تعديل أحكام الفقرة رقم 3 من التعليمات عدم جواز تظهير الشبك المصدق وصرفه للمستفيد الأول ويجوز خلافا لذلك تظهيره من المستفيد للساحب حصرا ويقع صحيحا التظهير المقترن بعبارة للتحصيل أو التظهير والتوكيلي أو التظهير للقبض بالنسبة للشيكات التي تمهر بعبارة لا تصرف إلا للمستفيد الأول وليس لأمر أو عبارة تفيد عدم جواز تداول الشيك عن طريق التظهير وان يحصر التظهير التوكيلي بأحد المصارف العاملة وان يودع في حساب الجهة العامة أو إحدى الجهات التابعة لها المحددة بالتظهير إذا كان المستفيد من إحدى الجهات العامة أو أن يودع في حساب المستفيد حصرا فيما لو كان من غير الجهات العامة.‏

كما كان التعديل قد طال الفقرة 11 من التعليمات بحيث لا يجوز إعادة قيد قيمة الشيكات المصدقة المسحوبة قبل نفاذ القرار لصالح الجهات العامة إلى حساب الساحب بعد مرور ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء استنادا للمادة 394 من قانون التجارة رقم 33 إلا في حال تظهير الشيك من قبل الجهة العامة المستفيدة إلى الساحب أو بموجب كتاب خطي منها يفيد بانتهاء الحاجة منها بحكم قضائي مبرم.‏