اتفق كل من المصرف العقاري و  مديرية الجمارك العامة على آلية جديدة في الدفع وتحصيل العمولات وتسديد الرسوم لتسهيل تعاملات المواطنين واختصار أمد عمليات التسديد التي يقوم بها التجار والمستوردون والمخلصون الجمركيون والتي تشكل رسوم جمركية لصالح الخزينة العامة للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار دور هذه الآلية في الابتعاد عن الورقيات وما يستتبعها من وقت ينفق في التسديد والحصول على إشعارات الدفع وتصديقها وتسليمها، وحتى آلية تحويل الأموال بين الجمارك والخزينة العامة للدولة، على اعتبار أن التحويل عن طريق المصرف يكون أسرع وأكثر ديناميكية ضمن الجسم المصرفي.‏

‏وبحسب الإتفاق بين الجهتين يتم اعتماد مجموعة متكاملة من نقاط البيع p.o.s من قبل المصرف العقاري توضع في مجموعة من الأمانات الجمركية والمديريات وفق ما تقرر الجمارك تحقيقاً للجدوى المثلى منها، بحيث يتم تسديد المبالغ المستحقة على التجار والمستوردين والمخلصين الجمركيين عن طريق نقاط البيع هذه لصالح الجمارك، على ان يقوم المصرف العقاري بتقديم بيانات كاملة عن عمليات التسديد هذه لمديرية الجمارك خلال فترة زمنية يتفق عليها بين الطرفين متضمنة كافة تفاصيل عمليات التسديد اجمالاً وتفصيل كل عملية على حدة ضمن حساب يوطّن لدى المصرف العقاري.‏

وبحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين في إطار التنسيق لتقديم خدمات مشتركة، يتم فتح حساب جار تحت الطلب لدى المصرف العقاري باسم الأمين الرئيسي لمديرية جمارك دمشق تحت مسمى قطاع عام إداري على أن يصار إلى فتح حسابات لاحقة لكافة الأمناء الرئيسيين في باقي مديريات الجمارك الاقليمية (والتي تشمل مبدئياً مديريات جمارك اللاذقية وطرطوس وحلب وحمص)، بحيث يرتبط مع كل حساب للامين الجمركي الرئيسي في كل مديرية من هذه المديريات، جميع نقاط البيع الموزعة لكل مديرية اقليمية على حدة على اعتبار أن التسديدات التي تتم عن طريق نقاط البيع في كل نطاق جمركي محدد للمديرية الاقليمية المختصة ليصب نهاية في حساب الامين الجمركي الرئيسي للمديرية الجمركية.‏

جدير بالذكر أن الآلية الجديدة التي اعتمدها المصرف العقاري للتعاون مع مديرية الجمارك العامة من شأنها تحقيق المصلحة للطرفين فمن جهة تؤمن نقاط البيع مبالغ من الإيرادات الصافية للمصرف العقاري وتتيح له تشغيل نقاط البيع خاصته في قطاع جديد، ومن جهة أخرى تؤمن هذه الآلية لمديرية الجمارك العامة السرعة في تحصيل الرسوم الجمركية وسرعة تحويلها للخزينة العامة للدولة على اعتبارها ايرادات للخزينة، وفي الوقت نفسه تساهم في الترويج للتعامل عن طريق نقاط البيع وتعريف جمهور الزبائن والمتعاملين بآلية عملها والخدمات التي تقدمها وسرعتها في انجاز عمليات التسديد والتحويل بما يتيح سهولة اكبر في اعتمادها ضمن فعاليات اقتصادية وتجارية أخرى في القطاعين العام والخاص.‏