أسئلة عديدة تطرحها الجهات العامة عن آلية تسديد الضريبة ولاسيما ضريبة الرواتب والأجور بالنسبة للجهات العامة التي اضطرت لنقل مكان عملها بسبب إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلَّحة ومديرية المالية

التي يجب أن تحصِّل هذه الضريبة وهل هي مديرية المالية الأصلية في المحافظة التي اضطرت الجهة العامة لنقل مكان عملها منها أم مديرية المالية في المحافظة الأخرى (المقصد).‏

ومن ضمن الجهات التي طرحت هذه التساؤلات المصرف الزراعي التعاوني الذي استفسر عن إمكانية تحويل ضريبة الرواتب والأجور إلى مديريات المالية في المحافظات الآمنة المستقرة التابعة لمكان الفروع أو الجهة التي قامت بدفع الرواتب والأجور لعمال بعض فروع المصرف الذين اضطروا للخروج من مكان عملهم الأصلي بسبب ممارسات العصابات الإرهابية المسلَّحة.‏

وزارة المالية عممت إلى مديريات المالية في المحافظات السورية أن ضريبة الرواتب والأجور تستحق عند التأدية كما أن المكلف القانوني باقتطاع الضريبة وتوريدها للخزينة العامة للدولة هو رب العمل الذي يقوم بتأدية الأجور للعمال حسب ما تضمنه الباب الرابع من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 الناظم للضريبة على الرواتب والأجور، وبالنظر إلى أن الفرع الذي أخرج من مكان عمله الأصلي لم يعد موجوداً فعلياً على أرض الواقع في ذلك المكان فإن المالية الأولى بتكليف العاملين في مجمل الحالات التي ذُكرت وطُرحت هي المالية التابعة للمكان الذي اتخذه الفرع موطناً جديداً لمتابعة عمله أو المالية التابعة لمكان الجهة أو الفرع الذي يقوم بدفع الأجور للعمال وحسم الضريبة في حال حصل ذلك، عملاً بنص المادة 74 وما يليها من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003، وبالتالي يجب تحويل ضريبة الرواتب والأجور إلى المالية التابعة للمكان الجديد للفرع أو لمكان الجهة التي قامت بصرف الرواتب والأجور واقتطاع الضريبة.‏