ثلاثة قرارت مفصيلة صدرت خلال سنوات الحرب: اعتماد السنة التحضيرية للقبول الجامعي في الكليات الطبية، واعتماد امتحان وطني موحد شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة، والترفع الإداري الذي يسمح بترفع طلاب يحملون ثمانية مقررات.

هذه القرارات صدرت ربما بسبب ظروف الحرب لكنها أثارت انتقادات أعضاء من الهيئة التدريسية ، وعدد من الطلاب، فالبعض رأى في القرارين الأولين شيئاً من التعجيز، وآخرون رأوا أنها تشكك بنزاهة الجامعات السورية والشهادة الثانوية.

لذلك حاولنا الحصول على كل ما يتعلق بهذه القرارات من خلال الحوار التالي مع وزير التعليم العالي د. محمد عامر المارديني:

•ما الغاية من اعتماد السنة التحضيرية شرطاً للقبول الجامعي في الكليات الطبية؟

••السنة التحضيرية هي خطة متتابعة لإلغاء المفاضلة مستقبلاً ومعيار إضافي مع نتائج الثانوية العامة للقبول الجامعي، لأن نتائج الثانوية لم تعد وحدها شفافة وكافية لتحديد مصير الطالب وخاصة بسبب ظروف الأزمة, كما أنه ليس من العدل أن يتم تحديد مستقبل الطالب من خلال فوارق في الدرجات تصل إلى 1\2400 درجة وخاصة في مقررات معظمها غير اختصاصية في الكليات الطبية، فمجموع درجات المواد التخصصية هي 500 فقط من أصل 2400 درجة.

وتالياً, فإن السنة التحضيرية تعرّف الطالب بالجو الجامعي وهي معتمدة في كل جامعات دول العالم، لذا قامت وزارة التعليم العالي بإجراءات لضمان شفافية هذه السنة التحضيرية عبر اعتماد مناهج مناسبة ومواد علمية متميزة و أتمتة أسئلة الامتحانات وتوحيدها، كما استبعدت التأثير الشخصي للمشرف على الجلسة العلمية لذا لم تدخل الجانب العملي في معدل الطالب إلا من حيث النجاح والرسوب وبذلك ضمنت عدم ظلم الطالب في أي مادة امتحانية.

•ما الخطط المتبعة بالنسبة للمقررات ومكان الدوام لطلاب السنة التحضيرية ؟

••قمنا بتعديل لوائح الخطط الدراسية للكليات الطبية ووحدناها في السنة التحضيرية (السنة الأولى) ونقلنا بعض المقررات التخصصية التي كانت تدرس في السنة الأولى في كلية إلى السنوات الأعلى ولكن بقي عدد السنوات كما هو مخصص لكل كلية فمثلاً بقيت كلية الطب البشري 6 سنوات وكلية طب الأسنان والصيدلة 5 سنوات.

أما المادة العلمية فقد شارك بتأليف مقررها مجموعة من خيرة الأساتذة الجامعيين والمختصين، فكتاب التشريح العام قام بتأليفه عدد من أساتذة التشريح على مستوى سورية وكذلك الأمر بالنسبة لمقرر اللغة الإنكليزية تم جلبه من مصادره الأساسية في جامعة إكسفورد وسيقدم مجاناً للطالب بالنسبة للكتب الأخرى ستباع بأسعار مقبولة.

وسيكون دوام الطالب في مكان حصوله على الشهادة الثانوية نفسه فمثلاً من قدم شهادته الثانوية في محافظة اللاذقية سيداوم في جامعة تشرين، أما بالنسبة للكليات الواقعة في المناطق الساخنة فتركنا للطالب حرية اختيار مكان الجامعة التي يرغب بالدراسة فيها خلال السنة التحضيرية.

•بعد دخول الطلاب إلى السنة التحضيرية كيف سيتم فرزهم إلى الكليات الطبية ؟

••عندما يدخل الطالب إلى السنة التحضيرية سيبدأ بالدوام مع بداية العام الدراسي المحدد بـ 15/9 كأي سنة أولى في الجامعة يلتزم فيها بالحضور وحفظ المقررات وتقديم الامتحانات، وهنا لا أهمية لمكان الدوام, فالمخابر موجودة في كل الكليات الطبية حيث سيتم توزيع الطلاب للحضور في الكليات بشكل مناسب ،حسب الترتيب الأبجدي للأسماء مثلاً، وفي نهاية العام الدراسي يتم فرزهم ابتداء من السنة الثانية بناء على معدلهم الذي حصلوا عليه وذلك عبر احتساب المعدل بإعطاء 50% لمعدل السنة التحضيرية و50% لنتائج الشهادة الثانوية، لذا ليس من الضروري من يداوم في مبنى كلية الطب أن يدخل كلية الطب وكذلك الأمر بالنسبة لمن يداوم في مبنى كلية الصيدلة أو طب الأسنان.

•في حال رسوب الطالب في السنة التحضيرية ما هو مصيره ؟

••طالب السنة التحضيرية هو حتماً طالب في إحدى الكليات الطبية سواء نجح فيها أم لا، والسنة التحضيرية تعد سنة أولى في الجامعة يخضع الطالب فيها لشروط السنة الأولى ففي حال نجاحه يترفع إلى السنة الثانية في إحدى الكليات الطبية حسب معدله النهائي, وفي حال رسوبه يحق له إعادة هذه السنة ، لكنه يكون قد انتسب إلى الكلية الموافقة لمعدله النهائي.

•هل اعتماد السنة التحضيرية سيخفض من معدلات القبول لهذا العام؟

••السنة التحضيرية ليس لها علاقة بارتفاع أو انخفاض معدلات المفاضلة فالمعدلات لا تختلف عن السنوات السابقة، لكن نتائج الطلاب بعد الدورة التكميلية للشهادة الثانوية هي من يحدد ذلك الارتفاع والانخفاض، والوزارة مهمتها تنظيم العملية فقط, فهناك طاقة استيعابية لكل جامعة لا يمكن تجاوزها وأقصى ما تقوم به الوزارة هو زيادة الطاقة الاستيعابية وتالياً تنخفض المعدلات.

•كم سيكون معدل السنة التحضيرية هذا العام ؟

••المعدل مرتبط بالطاقة الاستيعابية للجامعة وقد قمنا بتحديدها قبل صدور نتائج الدورة التكميلية لضمان الشفافية بـ حوالي 8500 طالب وهنا سيتم اختيار الطلاب حسب ترتيب الدرجات تنازلياً والمجموع الذي تتوقف عنده الطاقة الاستيعابية يكون معدل السنة التحضيرية، مثلاً ولنفترض توقف هذا المجموع عند 231 حينئذ يحق لكل طالب حصل على هذا المجموع أن يدخل إلى السنة التحضيرية، وفي الوقت نفسه يتم تحديد علامة أقل ولنفترض 228 لمن يريد الدخول إلى النظام الموازي فالموازي له نسبة من القبول العام.

وهنا تساءل بعضهم: على أي أساس تم تحديد الطاقة الاستيعابية؟ وأنا أقول هذا العدد هو الحد الأقصى للكليات الطبية في العام الماضي وهو عدد مبدئي مرهون كما أسلفت بقرار لجنة الاستيعاب في مجلس الوزراء.

•العديد من الطلاب أصبح يرى دخول كلية الطب حلماً، وباعتماد السنة التحضيرية باتت تعجيزاً بالنسبة لهم ما رأيكم؟

••بالعكس تماماً ، السنة التحضيرية تمنح الطالب فرصة إضافية لدخوله كلية الطب، وذلك بعد أن انتفت المفاضلة بالنسبة للكليات الطبية ولم تعد الشهادة الثانوية هي المعيار الوحيد لدخول الكلية التي يرغب بها بل جده واجتهاده في هذه السنة هو ما يقرر ذلك أيضاً.

•يتخوف الطالب من السنة التحضيرية باعتبارها شرطاً مستحدثاً ماذا تقول لطمأنته؟

لا مسوغ لخوف الطالب فمجرد دخوله لهذه السنة يعني دخوله كلية طبية، ولكن يجب أن يبذل المزيد من الجهد ليحظى بالاختصاص الذي يلائم رغبته ، فالسنة التحضيرية ليست جديدة بل هي تجربة عاشتها الجامعات السورية سابقاً وكانت تسمى BCP أي علوم كيمياء فيزياء، تحكمها شروط صعبة جداً.

•هل سيتم تعميم هذه التجربة على بقية الكليات وعلى الجامعات الخاصة ؟

••إن تعميم هذه التجربة مرهون بنجاحها بالرغم من أن بوادر نجاحها واضحة، وبعد الانتهاء منها ستكون هناك دراسة تقويمية لاحقة لكل الإجراءات المتخذة، فنحن نمشي كل خطوة بطريقة مدروسة، وسيتم العمل لتطبيقها في المستقبل على الكليات الهندسية ، وأما بالنسبة للجامعات الخاصة فينظمها قانون غير قانون تنظيم الجامعات ولكن ليس مستبعداً أن يتم التفكير بطريقة لدمجها ولكن اتخاذ هذا القرار يحتاج لمزيد من التريث .

الامتحان الوطني الموحد

•أثار قرار اعتماد الامتحان الوطني حفيظة الطلاب وسخطهم وتمنوا لو كان عملياً يؤهلهم لدخول سوق العمل؟

••يجب أن نضع في أذهاننا أولا ًقضية أساسية وهي أن وزير التعليم العالي ليس المقرر في قضايا التعليم بل المقرر هو مجلس التعليم العالي والوزير ليس إلا عضوا فيه، ولا يكون قراره مرجحاً إلا في حال تساوي الأصوات، وأنا شخصياً من حيث المبدأ قد أكون ضد أو مع الامتحان الوطني لكنها رغبة المجلس في النهاية وأنا المتحدث باسمه.

ثانياً: إن أعضاء مجلس التعليم العالي معينون بمراسيم تشريعية ومؤتمنون على المسألة التعليمية في سورية من خلال وجودهم كرؤساء جامعات أو معاوني وزراء أو ممثلي طلاب ونقابات معلمين، فهم المجموعة الأكاديمية المعتمدة من الدولة والقادرة على خط استراتيجية التعليم من دون أي تدخل، ويجوز للشارع الطلابي, وهو شارع المجتمع, أن يحدد الذي يرغب به أو لا، لكن هذا لا يعني أن يؤثر في القرارات المتخذة في موضوع التعليم، وعندما نتحدث عن الامتحان الوطني فإننا لا نرغب في تعذيب الطلاب أو تشكيل عبء إضافي على الوزارة، فما نطمح له هو قياس المخرجات التعليمية وتوحيدها.

•ما الغاية من جعل الامتحان الوطني قراراً للتخرج بعد أن كان شرطاً لدخول الدراسات العليا فقط؟

••لقد كثرت أنماط التعليم العالي فأصبح هناك تعليم مفتوح وافتراضي، إضافة إلى التعليم النظامي ناهيك بالجامعات الخاصة، كما أصبح التعليم في بعض الجامعات الحكومية في ظل الأزمة يعاني من قلة أعضاء الهيئة التدريسية وتدهور البنى التحتية في بعض الجامعات وعدم قدرة الأكاديمي في الظروف الصعبة على مراقبة سير الجامعات وأداء الأساتذة الجامعيين, إضافة إلى أنه شاب الامتحانات قضايا كثيرة لها علاقة بوسائل الاتصال وشبكات التواصل فلم تعد كفاءات الخريج الجامعي واحدة في كل المؤسسات التعليمية لذا كان لابد من وضع صمام أمان ومسطرة واحدة لقياس مهارة الخريج من خلال امتحان مركزي شامل موحد وبسيط، إضافة لهدف آخر يتمثل بتقديم خريجين إلى سوق العمل يتمتعون بالحد الأدنى والمعقول من المهارات العلمية المطلوبة.

•هناك من يعترض من الأساتذة الجامعيين على هذا الامتحان ما رأيك؟

••كل أستاذ جامعي يحارب إجراء الامتحان الوطني من دون معرفة الغاية منه يعد مسيئاً يعمل لغايات خاصة تخدم مصلحته الشخصية، وهنا أنوه بخطورة مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت في خلق الضجة الإعلامية حول هذا الامتحان، إذ يقوم أحد الطلاب المتضررين من هذا القرار مثلاً بإنشاء صفحة على «الفيس بوك» ويبدأ بنشر معلومات تثير الفضول العام فيتوافد العديد من الطلاب للإدلاء بآرائهم, وبالنسبة لي أنا شخصاً مقتنع بما أفعله وسأقول يوم القيامة أنني اجتهدت مع رفاقي في مجلس التعليم العالي لإنقاذ العملية التعليمية.

•يرى بعض الطلاب أن الامتحان الوطني لا يقيّم مستوى الطالب أبداً فالطالب الذي ينجح بالغش والواسطة سيعتمد الأساليب نفسها لاجتياز هذا الامتحان؟

••هناك من يعمل دائماً على تقزيم فكرة هذا الامتحان والفكرة أسمى بكثير فهو, كما قلت سابقاً, مقياس لمخرجات التعليم العالي، هو معيار أكاديمي وسيخضع لضبط خاص من خلال مركز القياس والتقويم، وليس من قبل الجامعات, مع احترامي لكل الإجراءات الضابطة التي تتخذها, إضافة إلى الإجراءات المناسبة التي ستتخذها الوزارة, وأعتقد أن هذا الامتحان سيكون شفافاً ونزيهاً جداً ولا ينجح فيه إلا من هو جدير بذلك.

•يرى بعض الطلاب أن اعتماد الامتحان الوطني تعجيز للطالب وتأخير له عاماً كاملاً في حال رسوبه، بينما وجده آخرون فرصة لتأخير التخرج عاماً إضافياً كي لا يلتحقوا بخدمة العلم؟

••لكل قرار سلبياته وإيجابياته وهناك مستفيدون ومتضررون، نحن نقصد دائماً القضية الأساسية وهي تطوير العملية التعليمية، والمحافظة على مستوى الشهادة الجامعية وسمعة الجامعات السورية، أما خدمة الجيش فهي أسمى من أي شهادة ومن لا يريد أن يخدم وطنه فبإمكانه مغادرة البلد بلا أسف عليه، وهذا أمر له علاقة بالأخلاق، وليس بالقرار.

•هل يعني هذا النوع من السبر أن الخريجين السابقين ليسوا بمستوى من خضع لهذا الامتحان؟

••لست أنا من يجيب عن هذا السؤال، وهذا الأمر ليس له علاقة بالامتحان الوطني من قريب أو بعيد، والفكرة أنه في هذه الظروف، أصبحت هناك ضرورة تفرض وجود امتحان موحد لقياس مخرجات العملية التعليمية التي لم تكن سابقاً.

•هل الرسوب المتكرر في هذا الامتحان سيودي بسنوات الدراسة التي قضاها الطالب؟

••الامتحان كأي مقرر آخر لكنه يختلف بآلية التنفيذ، البعض يرى في هذا القرار ظلماً، لكن جامعة دمشق مثلاً معروفة تاريخياً بمستواها العالي، وليس من العدل أن يتخرج فيها بعض طلاب لم يدخلوها حالياً أو يداوموا على مقاعدها، ثم نتبجح بالقول إنهم خريجو جامعة دمشق، فعدد طلاب الحقوق الذين يحضرون المحاضرات حالياً لا يعادل إلا نسبة ضئيلة من عدد الطلاب في الكلية، ويكتفون بالاعتماد على الملخصات، الأمر الذي يجعل هذا الخريج بمستوى أقل من الجامعات الأخرى وهذا لا يجوز.

•هل سيتم تعميم الامتحان الوطني على الكليات الأخرى ؟

••بالتأكيد سيتم ذلك لاحقا ليشمل جميع الكليات بما فيها الآداب والتربية فليس من المنطقي أن يتخرج طالب الأدب العربي مثلاً ولا يستطيع الإعراب أو لا يمتلك طالب التربية المهارات التي تؤهله ليدرس جيلاً كاملاً لمجرد انه تخرج في كلية التربية، وهنا أنوه بأنه عندما تم اعتماد هذا الامتحان في الكليات الطبية تحسّن مستوى الطلاب وزاد التزامهم واجتهادهم وأصبح الأساتذة يبذلون جهداً أكبر في التدريس.

الترفع الإداري

•يرى البعض أن قرار الترفع الإداري يتيح للبعض النجاح وهم غير مؤهلين؟

••الترفع الإداري منحة ووسيلة من الوسائل المساعدة للطلاب على إنجاز تعليمهم الجامعي, للذين أعاقتهم الظروف عن الدراسة أو الوصول لامتحاناتهم, فلا يجوز للطالب الذي لا يعاني من وضع استثنائي، أن يقيس نفسه بالآخرين ممن لديهم ظروف خاصة، ونحن بالتعاون مع مكتب التعليم العالي القطري ومع الاتحاد الوطني لطلبة سورية قدرنا كل هذه الإشكاليات، ثم جاءت مكرمة السيد الرئيس بإصدار المرسوم الخاص بالترفع الإداري والدورة التكميلية.

•لكن هناك بعض الأساتذة في الجامعة لهم رأي آخر في موضوع الترفع الإداري ويرون أنه أساء للتعليم ولمستوى الشهادة الجامعية، وأعطى انطباعاً بأن هناك طلاباً غير جديين ولا يحترمون العملية التعليمية؟

••نحن نتطلع لغاية أسمى من ذلك، إنه مكرمة لمساعدة الطالب كما ذكرنا سابقاً ضمن الأوضاع الصعبة التي يعيشها في ظل الحرب المعلنة على سورية بغض النظر عن جودة العملية التعليمية، فهناك مناطق لا يوجد فيها ماء ولا كهرباء، وهناك مناطق سيطرت عليها «داعش» وأخرجت الطلاب من قاعات الامتحان، لذلك لا يمكن تقييم القرار وكأننا في زمن السلم، ثم إن الطالب يترفع وهو يحمل 16 مادة وهذا ليس بالأمر السهل، وإذا لم يهتم ويجد ويجتهد فلن يستطيع الاستفادة من المرسوم.

•تصحيح مستمر ومراقبة متواصلة على مدار العام هذا ما جعل بعض الأساتذة الجامعيين يعترضون على قرار الترفع الإداري باعتباره يتطلب أوقات دوام متواصلة؟

••صحيح لديهم الحق في ذلك، ونحن لا ننكر ما يبذله الأساتذة الجامعيون من جهد، لكن هذا لا يعني التذمر فهذا جزء من واجبهم، وإذا كانوا يعملون بلا عطلة فهناك جنود يحاربون منذ أربع سنوات ، ثم إن الأستاذ الجامعي في كل دول العالم يداوم 36 ساعة أسبوعياً وله عطلة شهرين.