اتخذت هيئة الإشراف على التأمين مجموعة إجراءات لعلاج الظواهر السلبية التي من شأنها الإضرار بمصالح الشركات والمؤمن لهم، في وقت تقوم الهيئة بمواكبة أداء الشركات بشكل يومي لاكتشاف المعوقات التي تواجه العمل، الأمر الذي دفع لإصدار وتعديل التشريعات اللازمة لمعالجة وتطوير أداء السوق بالتشاور مع الاتحاد السوري لشركات التأمين لتلبية متطلبات العمل بما يحقق الهدف من القرارات التشريعية.
ولفت مدير الهيئة الدكتور عمار ناصر آغا في تصريح لـ”البعث” إلى وجود /13/ شركة تأمين أكبر وجود لها في محافظة دمشق، تليها اللاذقية ثم طرطوس وحلب، ومازالت مستمرة بعملها في أغلب المحافظات رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلد، علماً أنه توقف /13/ فرعاً لشركات التأمين المتضررة في كل من محافظة (حمص، دير الزور، الرقة) الأمر الذي دفع لافتتاح مقرات بديلة في المناطق الآمنة للمحافظة نفسها واستمرار خدمة الزبائن والعمل فيها.
وبحسب ما نشرت صحيفة "البعث "أكد آغا أنه بالرغم من بعض الصعوبات التي يعاني منها العمل التأميني حالياً فقد استطاعت الهيئة الحفاظ على هامش الملاءة المالية في معظم شركات التأمين نتيجة للأسلوب المتّبع في السياسة الاكتتابية واحتجاز الاحتياطات الفنية المناسبة والالتزام بالأنظمة والقرارات الصادرة.
وأشار مدير الهيئة إلى قيام الهيئة بالترخيص لـ/7/ شركات إدارة نفقات طبيةTPA إضافة إلى القيام بإدارة العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة الطبية من أطباء وصيادلة ومستشفيات لتنظيم إجراءات التأمين الصحي بين شركة التأمين والمؤمن عليه. وتؤكد الهيئة على ضرورة أن تعمل الشركات على تطوير شبكاتها الطبية بشكل دائم بحيث تغطي كافة اختصاصات الأطباء والصيدليات والمخابر وتذلل الصعوبات التي يواجهها مقدمو الخدمة لينعكس على تقديم الخدمة الطبية بشكل جيد للمؤمن لهم.