في كل مرة تعلن فيها وزارة المالية عن أن تحصيلات الأموال العامة جيدة وهي في تطور مستمر قياساً بالظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، يخرج من ينتقد الوزارة في تصريحاتها ويطالب بقول الحقيقة، فالواقع الحالي وإشكالياته الناجمة عن أزمة عصفت بمجمل القطاعات الاقتصادية لا يمكن أن يخبأ وراء إصبع كما يقال، وهذا الأمر جزء من سياسة تعتيم كالحة السواد تتبعها الوزارة في عدم الكشف عن أي حصيلة رقمية لمجمل أعمالها في كل عام وخاصة المتعلق منها بالجانب الضريبي.

وبمناسبة أن وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أصدر موافقته بتاريخ 16/6/2015 على صرف عوائد التحصيل للعاملين المستفيدين منها بموجب الأنظمة والقوانين التي أقرت بذلك وحصلت «سيرياستيبس» على نسخة منها، كشفت وزارة المالية عن تحصيلات الأموال العامة للعام الماضي 2014 وهو أحد الأرقام الذي يمارس عليه نوع من الحظر المشدد.

وأوضحت الوزارة في التعميم الموجه إلى مديريات الماليات في المحافظات تبلغهم به بموافقتها على صرف عوائد الجباية للعاملين المستحقين، أنه تبين من تدقيق جداول نسب تحصيل الأموال العامة لعام 2014 الواردة من بعض مديريات الماليات وليس جميعها أن التحققات الصافية بلغت 13 مليار و830 مليون ليرة، في حين أن التحصيلات سجلت فقط 12 مليار و376 مليون ليرة وذلك بعد أن تم استبعاد ما أداه المكلفون بضرائب الدخل وما أدته مؤسسات وشركات القطاع العام من ضرائب دخل أيضاً على أساس البيانات المقدمة من قبلها، كذلك استبعاد الذمم الشخصية.

وبينت «المالية» أن نسب تحصيل الأموال العامة المتخذة أساساً لحساب عوائد التحصيل في القطر للعام 2014 سجلت نسبة 89.48% وهي بذلك قد تجاوزت الحد الموجب لمنح عوائد التحصيل البالغة 75% وفقاً لأحكام القرارات الناظمة لهذا الشأن وهي القرار /1413/و والقرار /464/ق.و لعام 2012.

وذكر تعميم وزارة المالية أن تدقيق جداول نسب تحصيل الأموال العامة لعام 2014 لم يشمل جميع مديريات الماليات في المحافظات، فهو استثنى ماليات محافظات دير الزور والرقة وإدلب، ومديريات مال منطقة الزبداني في ريف دمشق، ومناطق عين العرب ودير حافر واعزاز والسفيرة والمنطقة الصناعية والأتارب والباب وجرابلس ومنبج في محافظة حلب، ومديريات مال مناطق القصير والرستن في محافظة حمص، وماليات مناطق رأس العين والشدادي في الحسكة، وبذلك يكون التدقيق قد استثنى الماليات التي كانت تدر تحصيلات مهمة وجيدة لخزينة الدولة، وهي الآن خارج السيطرة بسبب الظروف الأمنية السيئة المحيطة والتي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي في تلك المحافظات المذكورة.