تقدم  أعضاء في مجلس الشعب السوري اول أمس الثلاثاء بمطالب لوضع معايير لاختيار المديرين العامين وتحقيق الانسجام مع الأنظمة والقوانين في الوزارات والمؤسسات العامة بما لا يقيد عمل وزارة التنمية الإدارية.

ووفقا لصحيفة الوطن  أكد أحد أعضاء المجلس ضرورة تشكيل لجنة لمراقبة عمل المحافظين. على حين أشار البعض خلال مداخلاتهم إلى أن الفساد الإداري بات يطغى على معظم مؤسسات الدولة، وأنه من الصعوبة استئصاله وعلينا اتخاذ خطوات وإجراءات ووضع مدة زمنية لمحاسبة المقصرين والفاسدين.

ودعا الأعضاء وزارة التنمية الإدارية إلى الاستفادة من الإمكانات الموجودة في وزارة التعليم العالي في مجال التنمية الإدارية والاستفادة من المعارف والعلوم الحديثة لدى طلاب الدراسات العليا في الكليات الاختصاصية في هذا المجال، ولا سيما أن الإدارة وسيلة لتنفيذ برامج ومشروعات معدة سابقاً، الأمر الذي يتطلب من الوزارات وضع رؤاها وخططها الإستراتيجية وفقاً لقرارات إحداثها.

وفي سياق متصل دعا الأعضاء إلى أهمية تفعيل دور المصالحات الوطنية لتعزيز الثقة بين المجتمع والحكومة مشيراً إلى أهمية التنمية الإدارية في مجال الاستثمار الأفضل للكوادر البشرية وتنميتها بالشكل الأمثل وتطبيق مبدأ المحاسبة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب مع التأكيد أهمية تكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية والارتقاء إلى مستوى الأزمة وتشجيع المصالحات الشعبية وإلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز صمود سورية.

إضافة إلى ضرورة التنسيق بين وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ولجان المصالحة في المجلس والمناطق لما فيه تحقيق المزيد من المصالحات وتعزيزها ومتابعتها وإجراء تقييم دوري لها للتأكد من أنها حققت الغرض المطلوب منها والأهم ضرورة ترسيخ الثقافة الإدارية والمعرفية بشكل مؤسساتي منظم يتيح تراكمها وإمكانية وصولها إلى الجميع في الإدارات والمؤسسات.

ودعا أحد الأعضاء إلى فرض عقوبات رادعة على أصحاب الأفران ومحطات الوقود المخالفة وتغريمها مادياً بدل من إغلاقها وإلحاق الضرر بالمواطنين.

بدوره طالب عضو المجلس حسين حسون الحكومة بموافاة مجلس الشعب بقطع الحسابات للموازنات الختامية العائدة للسنوات 2011 و2012 و2013 و2014.

سيريا ديلي نيوز