قال وزير المالية  إن اجتماعا جمعهم مع اتحاد غرف التجارة جاء بهدف الاطلاع على المشكلات التي يعاني منها التجار والتوصل معهم إلى حل جميع العثرات التي تعترض سير عملهم لاسيما قضايا التكليف الضريبي وخاصة مسألة الإعفاء من الغرامات والجزاءات والفوائد إضافة إلى ما يتعلق بجدولة القروض وإمكانية التقسيط، بالإضافة إلى معالجة أوضاع المكلفين الذين تضررت مصالحهم وأصبحوا عاجزين عن دفع ما يترتب عليهم، والأهم مشكلة القروض المتعثرة وأيضاً مشكلة التكاليف المالية وخاصة في المناطق المتضررة إضافة إلى القضايا والمشكلات الجمركية، والتي نسعى جاهدين لحلها.بنك

وحول موضوع القروض المتعثرة قال الوزيرلصحيفة الوطن  : إنه هناك سوء فهم حيال الموضوع، فبالنسبة للمتعثرين من التجار والصناعيين أصحاب المنشآت المدمرة كليا أو جزئيا فنحن نتخذ الإجراءات القانونية بحقهم كالحجز التنفيذي، ولكن لا نقوم بعملية البيع لأننا نعلم أنه لو قام بجدولة القرض لا يستطيع أن يسدد لأن المنشآت دمرت والمستهدفون هم الذين أساؤوا للوطن وحصلوا على قروض ولم يقوموا بتسديدها رغم أن لديهم الإمكانات في ذلك.

وأشار الوزير وإلى اتفاق على عقد اجتماع مشترك بين التجار ووزارة المالية من أجل توضيح كافة الثغرات والقضايا واتخاذ القرارات ومعالجتها مباشرة على أرض الواقع مبيناً أن أبرز القضايا التي سيتم معالجتها هي القضايا الضريبية، ومواضيع أخرى مثل العمال الذين توقفوا عن العمل ولا تزال المديريات المالية تطالب بتقارير ضريبية شهرية، ومن المقرر معالجتها قريبا، إضافة إلى موضوع الرسوم الجمركية التي سوف يتم إيجاد آليات واضحة تضمن حقوق الخزينة وعدم تجاوز القوانين والأنظمة.

المركزي يطالب المصارف العامة السورية بقائمة تفصيلية عن الديون المتعثرة

طلب مصرف سورية المركزي، معلومات عن جميع الديون المتعثرة في المصارف العامة، وكل ما تم تحصيله منها، وما تم تسويته وجدولته منذ بداية العام الماضي وحتى تاريخه.

وبحسب مسؤول مصرفي، يأتي طلب هذا الإجراء الجديد من المركزي ضمن سلسلة الإجراءات والمتابعة المستمرة لمعالجة الديون المتعثرة، وبناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المنعقدة في وزارة المالية وفي المصرف المركزي مؤخراً، لجهة ضرورة قيام المصارف بوضع خطة زمنية مدروسة وموضوعية لمعالجة هذه الديون، بما يساهم في تحديد جدول زمني للمعالجة وبهدف الوقوف بشكل دقيق وواضح على تقديم العمل في المعالجات المتخذة من المصارف بهذا الخصوص، ولمعرفة المعوقات التي تحول أو قد تعوق حسن المتابعة واستكمالها على النحو المطلوب، وفقا لصحيفة “الوطن”.اسماعيل اسماعيل

وطلب المصرف المركزي من المصارف العامة موافاته بجداول تتضمن قائمة بكل الديون المتعثرة لدى المصرف التي تبلغ أو تتجاوز مليون ليرة سورية، على أن يتم تحديث هذه القائمة شهرياً من قبل المصرف وتتضمن القائمة المعلومات المتعلقة بهذه التسهيلات، والإجراءات المتخذة لمعالجتها، تبين تقدم العمل فيها والصعوبات التي تواجه المصرف في استكمال تنفيذ هذه الإجراءات، إضافة إلى تحديد تاريخ متوقع لمعالجة كل حالة على حدا من المصرف.

كما طلب قائمة بكل الديون المتعثرة دون مبلغ مليون ليرة سورية على أن يتم تحديث هذه القائمة كل ثلاثة أشهر من قبل المصرف، وتتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالتسهيلات والإجراءات المتخذة لمعالجتها، وتطور العمل فيها والصعوبات التي تواجه المصرف في استكمال تنفيذ الإجراءات بالإضافة إلى وجوب تحديث تاريخ متوقع لمعالجة كل حالة على حدة من قبل المصرف.

كما طلب قائمة بكافة الديون التي تم تحصيلها من قبل المصرف اعتباراً من بداية عام 2014 وحتى تاريخ إعداد القائمة، والتفاصيل المتعلقة بهذه الديون على أن يتم تحديث هذه القائمة شهرياً وذلك بهدف الوقوف الفعلي على حجم المتحصلات وجدوى عملية الملاحقة والمتابعة.

وطلب أيضاً قائمة بكافة ديون التي تم تسويتها (جدولتها) شهرياً لدى المصرف اعتباراً من بداية عام 2014 وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، والتفاصيل المتعلقة بعمليات الجدولة والتسوية والمراسيم المستندة إليها ومدى الالتزام بها بحيث يتم تحديث هذه القائمة شهرياً وذلك بهدف الوقوف على جدوى وفعالية إجراءات الملاحقة الجارية من المصارف بهذا الخصوص.