أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا بتشكيل المحاكم العمالية في محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام /2013/.

ويتضمن القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أسماء رؤساء وأعضاء المحاكم العمالية الأصلاء والاحتياط والملازمين في المحافظات المذكورة.

وينص المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام /2013/ على تعديل المادة /205/ من قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/ لتتضمن “إحداث محاكم عمل في كل المحافظات تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعمل الفردي بشأن تطبيق أحكام القانون /17/ وعقد العمل الفردي” إضافة إلى عدد من الإجراءات اللازمة لعمل هذه المحاكم على أن “تتولى وزارتا العدل والعمل اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان ديمومة العمل في هذه المحاكم”