يعد برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة، بمختلف وزاراتها، أحد الطرق التي تم فيها تقليص عدد العاطلين عن العمل من خريجي المعاهد والجامعات، لحين إيجاد الحل الأمثل.

بدأ العمل بالبرنامج عام 2011، كبارقة أمل للآلاف من الشباب الجامعيين، على أن يتم ذلك كل عام على التوالي من الجهات العامة، التي تكون بحاجة إلى كوادر حسب اختصاصاتها. على أن يلحقه دراسات وقرارات خاصة بمستقبل هؤلاء الخريجين الذين تم تعيينهم، والوقوف بجديّة على مدى الحاجة لهم، خاصة وأن عقودهم كانت سنوية، ومؤقتة لمدة خمس سنوات، لكن ما لم يكن مفهوماً، تلك الصلاحيات التي أعطت للإدارات بفصل من لا تجده مناسبا، والذي طبق فيما بعد بمزاجية في العديد من المراحل، ممّا جعل الشباب يعيشون بشكل مستمر في خوفٍ دائم على مستقبلهم وعلى المصير الذي ينتظرهم، وإطلاق عشرات الأسئلة التي لم تلق الإجابة!!.

مناقلة وتعجيز

بعد العديد من المطالب والمناقلات، حول إمكانية صرف رواتب وأجور العاملين بصفة عقود شباب بمديرية تربية الرقة، وأن يتم ذلك بناء حسب المناقلة، على أن يقبض جماعة الرقة حصراً من داخل المحافظة، وجهت مديرية التربية شعبة المحاسبة فيها بإرسال، كتاب للمحافظ تحت الرقم 268 تاريخ 20 /1 / 2013 من أجل إضافة اعتماد على البند / 12 / الخاص بأجور العاملين المؤقتين، تحججت المحافظة أن الكتاب تعثر في وزارة الإدارة المحلية لعدم إمكانية المتابعة بسبب الظروف الأمنيّة، وقالت المديريّة: «حاليا تتم المتابعة بالوزارة، وسيتم رصد الاعتماد خلال الفترة القادمة، ليتم تسليم الأجور وفق الجداول المعتمدة، كما أنه أنهت دائرة الشؤون الإدارية إصدار القرارات للمتعاقدين الشباب، وزودت شعبة المحاسبة بنسخٍ عنها، وسيتم صرف الأجور، وتحديد الموعد، ومكان التسليم فور صرف الاعتمادات المالية المطلوبة» .‏

بعد عامين من كتاب مديرية التربية بخصوص الراتب، جاءت لتقع في الخطأ ذاته، لكن هذه المرّة بخصوص تجديد عقودهم، إذ أصدرت المديرية قراراً قالت فيه: «إن تجديد عقود تشغيل الشباب بالرقة، سيكون في العاصمة دمشق» إن بحسب قاسيون كانت المديرية على يقينٍ أن الأوضاع في 2013 كانت أصعب من الآن، لماذا تطلب من العاملات الذهاب للعاصمة، وهي تعي استحالة السفر في ظل سيطرة تنظيم الدولة الإسلامي «داعش» على معظم طرق المحافظة؟ ألا تعلم المديريّة أن الظروف التي تعيشها المرأة الموظفة بالرقة، وأنها ممنوعة من مغادرتها؟!.

غربلة ثم الفصل

إن لسان حال العاملات يقول: إن كانت الغاية الغربلة، ومن ثم التمهيد للفصل كما يجري في معظم المناطق. سنذكر المسؤولين في المحافظة، بتصريحات سابقة لوزير العمل خلف العبدالله الذي أكد أنّه «لن يتم إنهاء عقود الموظفين في إطار برنامج تشغيل الشباب، والذي من المفترض أنّه يمتد على خمس سنوات.. وبالتالي لن يفقدوا عملهم.. ومتى كانت الدولة السورية تفصل عمال أو تتخلى عنهم بعد أن تقوم بتوظيفهم».

السؤال المهم هنا: هل سيعود هؤلاء الشباب إلى خانة البطالة بنهاية عقدهم، عند انتهاء المدة المحددة للعقد، مع المطالبات التعجيزيّة للمديرية؟ أم أن للوزارة كلاماً آخر؟َ!!.