تتابع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سورية أمر التدقيق في التسهيلات الممنوحة من المصارف العامة

والتي تزيد على مبالغ ١٠٠ مليون ليرة وتعثر أصحابها عن سدادها لأسباب تقوم البعثة التي شكلتها الهيئة بدراستها والتقصي لمعرفة أسباب التعثر، بحسب ما ذكرت صحيفة «تشرين» الحكومية.
 
وأوضحت الصحيفة أنه بين يدي الهيئة قوائم بأسماء المقترضين الحاصلين على تلك التسهيلات وأوضاعهم الحالية كما بينتها المصارف العامة التي منحتها بناءً على تعليماتها التي تجيز لها منح قروض استثمارية ضخمة تصل في أحد المصارف العامة إلى ٦٥-٧٠% من تكلفة المشروع الممول وبما لا يتجاوز نسبة ٢٥% من الأموال الخاصة بالمصرف.

وبحسب المعلومات فإن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كلفت البعثة المختصة بمتابعة هذا الملف بموجب آخر التعليمات الصادرة عنها في منتصف آذار الماضي بإجراء التحقيقات اللازمة للبحث في أسباب منح القروض ذات المبالغ الضخمة من المصارف العامة والتي أدت إلى عدم قدرة المقترضين على السداد وتحديد المسؤولين والمسؤوليات بدقة ووضع الهيئة بصورة النتائج التي تتوصل إليها البعثة المعنية.

واللافت في توجيهات الهيئة أنها لم تحدد القروض المذكورة سواءً أكانت ممنوحة قبل الأزمة أم تعثر أصحابها خلال الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد، بل اكتفت بتحديد المسؤوليات والمسؤولين عن منحها والأسباب التي أدت إلى التعثر وتوقف المقترضين عن السداد أو الوفاء بالتزاماتهم، وهنا لابد من الإشارة إلى أن الحكومة وتوجيهاتها الرامية إلى معالجة ملف القروض المتعثرة، كذلك مصرف سورية المركزي الذي يقوم بمتابعة هذا الملف، كانت التوجيهات بالفصل بين القروض التي توقف أصحابها عن السداد ما قبل الأزمة، أو التي كانت الأزمة السبب الرئيس في تعثر أصحابها.

ويبدو من توجيهات «الرقابة والتفتيش» التي تؤكد تحديد المسؤوليات والمسؤولين عن منح تلك القروض أنه في حال قامت البعثة المكلفة بالتحري عنها أي تلك القروض يمكن أن تشمل مسؤوليات المنح جميع الموظفين الذين ساهموا بتطبيق إجراءات وتعليمات منح القروض، وربما يتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، خاصة أن النسبة الأكبر من الحاصلين على قروض كبيرة تفوق مبالغها ١٠٠ مليون ليرة تعثروا بسبب الأزمة، إما لأسباب تتعلق بعدم قدرتهم على إكمال تنفيذ مشاريعهم الممولة من المصارف العامة، أو توقف منشآتهم عن العمل أو تعرضها للتخريب نتيجة للاعتداءات الإرهابية عليها.

أما من حصل على قروض قبل الأزمة والبعض منها يعود حسب المعطيات التي حصلت عليها «تشرين» إلى عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨ وتوقف أصحابها عن السداد ولا تزال منشآتهم قائمة وتعمل حتى تاريخه، فهؤلاء هم من تجب متابعتهم واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، كذلك مساءلة من يتستر عليهم ويمنع صدور أي إجراء قانوني بحقهم، مع العلم أن عدداً مهماً من هؤلاء المتوقفين عن السداد لأسباب مجهولة لم يفكروا بتسوية أوضاعهم بناءً على مراسيم الجدولة التي صدرت خلال العام الماضي.

يشار إلى أن المصارف العامة وبموجب تعميم صادر عن مصرف سورية المركزي كانت تقدمت أواخر العام الماضي بقوائم تتضمن أسماءً لأكبر ٣٠ مقترضاً من كل مصرف لمعالجة أوضاعهم ومتابعتهم.