تحت شعار “سورية بالعمل والمحبة نبنيها” عقد مقاولو الإنشاءات خلال مؤتمرهم النقابي السنوي الثلاثين الذي ناقش المشكلات والقضايا التي يواجهونا في تنفيذ أعمالهم وسبل حلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ولاسيما ما يتعلق منها بالمشاريع المتعثرة نتيجة الظروف الراهنة والمسائل الأخرى ذات الطابع النقابي.

وتركزت مطالب المشاركين في المؤتمر الذي انعقد أمس في فندق داما روز بدمشق على ضرورة فسخ عقود المقاولين المتوقفة نتيجة الظروف الراهنة والمبرمة مع الإدارات والجهات العامة وتنفيذ مضمون بلاغ مجلس الوزراء المتعلق بمعالجة مشكلة تسليم المشاريع المتعثرة.sana10

وطالب المقاولون بمعالجة منعكسات سحب الأعمال وتأخير صرف الكشوف الشهرية ووقف المطالبة بتمديد الكفالات المصرفية للعقود المتعثرة وتحميلهم أعباءها وحل مشكلات جدولة ديون المتعهدين وتعاقد شركات القطاع العام الإنشائية مع متعهدين ثانويين غير مصنفين وعدم استيفاء رسوم على المواد المقلعية من المتعهد نظرا لاستيفاء حق الدولة من الكسارات المرخصة إضافة إلى مجموعة من المشكلات الأخرى.

ولفت المشاركون إلى أهمية إشراك النقابة في اللجان الخاصة بتصنيف المقاولين والموافقة على تأسيس شركتي تطوير عقاري ومساهمة مغفلة لمقاولي الإنشاءات.

وأكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس ضرورة تضافر الجهود بين وزارتي الإنشاءات العامة والإسكان والتنمية العمرانية ونقابتي المقاولين والمهندسين لبناء سورية بما ينعكس إيجابا على الأوضاع في مختلف المجالات.

وأوضح عرنوس أن الوزارة تنسق مع المقاولين باستمرار في مواضيع المقررات والبلاغات والقرارات والقوانين التي تصدر لصالح قطاع الإنشاءات العامة ولخدمة منتسبي نقابة المقاولات مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعديل قانون العقود ومرسوم المشاريع الخاصة بعد مناقشته مع الجهات الأخرى.

وبين الوزير عرنوس أن هناك الكثير من الخسائر والمشاكل والأضرار في قطاع المقاولات التي وصلت إلى مستويات لا يمكن تعويضها إلا أن الحكومة ستكون متوازنة في معالجة المشاكل عبر حزمة تشريعات جديدة تضمن حقوق المقاولين كاشفا عن “تأخر إصدار بعض التشريعات التي كان يفترض إنجازها قبل المؤتمر مثل قانون فسخ العقود وبلاغات أخرى إلا أن الظروف لم تساعد على ذلك”.

من جهته تحدث وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال عن “الغبن الواقع على نقابة المقاولين والمهندسين وخاصة فيما يتعلق بنظام العقود رقم 51 الذي تعمل الحكومة على تعديله حاليا”.

ودعا نقابة المقاولين إلى التعاون مع وزارة الإسكان ونقابة المهندسين لتدقيق المنتج الهندسي والارتقاء به لتنفذ الأبنية والمشاريع الإنشائية بسوية عالية.s
عرض نقيب المقاولين محمد رمضان العديد من القضايا التي ينتظر المقاولون حلها وأبرزها قانون فسخ العقود ومشروع مرسوم “مشاريع المفتاح باليد” ودور النقابة في موضوع إعادة الغعمار لافتا إلى أحقية المقاول بالتعويض في حال تأخر التنفيذ وتمديد مدة المشاريع والاستلام المؤقت والنهائي للمشاريع وصرف القيم المستحقة.

وكشف رمضان عن تأسيس صندوق للشهداء في النقابة لرعاية أسرهم الشهداء والجرحى يتم تمويله من الرسوم النقابية لافتا إلى جهود النقابة لإعفاء المقاولين المتأخرين عن سداد الرسوم السنوية من غرامات التأخير بسبب الظروف الراهنة وتعديل صندوق إعانة الوفاة والمساعدة الاجتماعية والضمان الصحي.