أشار وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل إلى أن قرار توقيف العمل بالوكالات الخاصة بالمتقاعدين جاء للحد من المشاكل الناتجة عن هذا الاجراء وخاصة بعد القاء القبض على كثير من الذين يتقاضون رواتب خاصة بالفارين خارج البلاد او المتعاملين مع التنظيمات الإرهابية المسلحة، موءكدا انه لا مشكلة للوزارة بافتتاح مكتب او فرع للمصرف العقاري عند وجود الإمكانات اللازمة.

وأوضح الوزير إسماعيل أن وزارة المالية أعلمت جميع رجال الأعمال المتوقفة منشآتهم كليا او جزئيا بضرورة تقديم طلباتهم حول كيفية التعامل معهم ضريبيا، اما بالنسبة للمقترضين المتعثرين قبل الازمة فان الوزارة ستلاحقهم حتى تسديد التزاماتهم في حين ان المقترضين المتعثرين لأسباب تشغيلية متعلقة بالظروف الراهنة فقد صدرت العديد من المراسيم المتعلقة بجدولة هذه القروض.

وأكد استعداد الوزارة لمعالجة موضوع ضرائب الدخل المتراكمة على المتعثرين وتقسيطها قدر الإمكان، مشيرا إلى أن “المخول الوحيد بالحديث عن سعر صرف الدولار وفقا لتعليمات مجلس الوزراء هو حاكم مصرف سورية المركزي”.