قامت هيئة مخابر التحاليل الطبية برفع تسعيرة وحدة التحليل المخبرية بنسبة “66” %، لترتفع من “75” ليرة سورية إلى “125” ليرة سورية رغم رفض وزارة الصحة اعتماد التسعيرة الجديدة.

  و قال مصدر في هيئة المخابر بأن رفع أجور التحاليل الطبية كان ضرورة ملحة بعد معاناة طويلة لأطباء المخابر من جراء انخفاض الأجور وارتفاع جميع المستلزمات من أجهزة مخبرية و التي لها عمر محدد و بحاجة لصيانة دائمة و بكلف عالية كما أن هنالك سنويا أكثر من “40” تحليلا جديدا تدخل للمخابر و هي بحاجة لأجهزة جديدة تستورد بالعملة الصعبة كما ارتفع سعر الكواشف الطبية والتي كلها مستوردة إلى “5” أضعاف منذ بداية الأزمة.

و إن في المقابل لم يجر إلا رفع وحيد لأجرة وحدة التحليل المخبري منذ أكثر من سنتين و بنسبة “50”% من “50” ليرة سورية  إلى “75” ليرة سورية وكان صرف الدولار حينها أقل من “100” ليرة سورية و كل مستلزمات الحياة ارتفعت و بالتالي لابد من تحسين أوضاع المخبريين في سورية ليتمكنوا من تأمين تكاليف الحياة و هذا ما تم التأكيد عليه في المؤتمر الأخير للهيئة الذي عقد نهاية العام الماضي.

و يكمل المصدر بقوله أن عدد المخابر العاملة انخفض بشكل كبير بفعل الأزمة وعدد منها أغلق وغادر لخارج القطر ففي دمشق و ريفها على سبيل المثال كان هنالك “400” مخبر و اليوم العدد انخفض  إلى النصف ليصبح “200” مخبر و في حال الاستمرار بالأسعار القديمة فالأمر كان سيؤدي لمزيد من الإغلاق أو تخلي المخابر عن بعض الأمور المهمة لدقة التحاليل كمعايرة الأجهزة المخبرية بشكل يومي أو استخدام كواشف بنوعيات رديئة تكون فيها نسبة الخطأ أكبر و هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، و للأسف فإن وزارة الصحة لم تتفهم هذه الأمور و طالبت بالاستمرار بالأسعار القديمة وتحمل الأعباء من أطباء المخابر و هو أمر مرفوض تماما إذا ما أردنا استمرار العمل في المخابر بالمستوى المطلوب.

و تعتمد كلفة التحاليل الطبية على نظام وحدات التحليل المخبري حيث تبدأ التحاليل البسيطة كتحليل البول أو السكر في الدم بوحدتين وأصبحت كلفة كل تحليل “250” ليرة سورية بعد أن كانت “150” ليرة سورية وارتفعت كلفة تحليل الشحوم المؤلف من “3” وحدات إلى “375” ليرة سورية.

و إن رفع أسعار التحاليل الطبية من دون اعتمادها من وزارة الصحة كان له انعكاس سلبي على الأشخاص المؤمنين صحيا فشركات التأمين لا تعترف إلا بتسعيرة وزارة الصحة لدى دفع التعويضات للمخابر أو الأطباء أو الصيدليات وبحسب هيئة المخابر فقد لجأت المخابر  إلى طلب الفرق في كلفة التحاليل من المؤمنين في حال رغبتهم بإجراء التحليل و هو أفضل من رفض القيام بالتحليل والتحجج بأسباب موجبة لذلك.