أعلنت وزارتا الشؤون الاجتماعية و التنمية الإدارية اليوم أنهما وقعتا الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف النهوض بالعمل الإداري والتنظيمي و البشري في الوزارة، و ضمان تنفيذ إستراتيجيتها الرامية للارتقاء بواقع الخدمات الاجتماعية.

تهدف الخطة التي تم التوقيع عليها في وزارة التنمية الإدارية إلى تحليل الواقع الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، و تعميم و تبسيط اللوائح و مراجعة القوانين و الأنظمة و القرارات الإدارية و المالية، إضافة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية، و إعداد نظم إدارة و تحسين الأداء و الإنتاجية لبناء قدرات العاملين و اقتراح، و تحديث التشريعات لتواكب متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

كما تنص الخطة التي تمتد لنحو ستين يوما على تنظيم آلية عمل مشتركة بين الوزارتين، وتقديم الدعم الفني والتقني لوزارة الشؤون الاجتماعية، بما يمكنها من تنفيذ المحاور المتفق عليها في الخطة، و التي جاءت بناء على دراسة الهيكلية الإدارية للوزارة.

وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة “كندة الشماط” شددت على ضرورة إنجاز الخطة الوطنية للتنمية الإدارية ضمن الوزارة و المؤسسات التابعة لها بشكل مؤسساتي، و الاستفادة من خبرات وزارة التنمية الإدارية الفنية بما يخدم رؤيتها و إستراتيجيتها، والقضايا النوعية التي تعمل عليها، مشيرة إلى أن تنفيذ الخطة سيسهم في تطوير السياسات والبرامج الاجتماعية للوزارة كتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية والتشاركية وتأمين الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة وتكريس قيم المواطنة ومكافحة الظواهر والسلوكيات السلبية.

من جهته أكد وزير التنمية الإدارية الدكتور “حسان النوري” على أهمية البدء بتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها مشروعا رائدا، وذلك بعد دراسة الواقع الإداري والتنظيمي فيها، والانتقال إلى الواقع العملي عبر التواصل والحوار وتفعيل العمل المشترك والتنسيق الكامل بين الجانبين.