بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع المؤسسة العامة للإسكان المتعاقد على تنفيذها لتاريخه ما يزيد على 42 مليار ليرة وبعدد مساكن إجمالي 722ر30 مسكنا لمختلف فئات السكن في كل المحافظات منها مشاريع متوقفة بسبب الأوضاع الراهنة في بعض المحافظات تزيد قيم عقودها على 4ر11 مليار ليرة وعدد مساكنها على 635ر12 مسكنا.

كما تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها خلال العام 2014 /7ر6/ مليارات ليرة وبعدد مساكن إجمالي 580ر2 مسكن وذلك في محافظات ريف دمشق “توسع ضاحية قدسيا” وطرطوس واللاذقية.

وبين مصدر في المؤسسة ان المؤسسة تهدف خلال العام الحالي إلى استكمال تنفيذ مشروع السكن الشبابي والسكن العمالي والبرنامج الحكومي للإسكان ومشاريع السكن الاجتماعي “الشعبي” ودعم جهود مجالس المدن في المحافظات لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم بهدف تمكين هذه المجالس من تنفيذ مخططاتها التنظيمية ومشاريعها الحيوية واستكمال مشاريع بناء مساكن الادخار السكني المكتتب عليها وفق أحكام قانون الادخار السكني رقم 38 لعام 1978 ومشروع سكن أساتذة الجامعات ومشروع مساكن القضاة في مجلس الدولة المكتتب عليها إضافة إلى الاستمرار بتنفيذ المساكن المباشر بها قبل عام 2015 و المباشرة بتنفيذ مساكن جديدة خلال عام 2015   .

وبحسب وكالة الانباء "سانا " قال المصدر  ان من أهم الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة “التأخر في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخصوصا مشروع السكن الشبابي في محافظتي طرطوس واللاذقية مشروع السكن العمالي في اللاذقية والبرنامج الحكومي للإسكان في حلب واللاذقية وطرطوس وطول فترة إجراءات الاستملاك ونقل الملكية ما أدى إلى تأخر المباشرة بالمشاريع والاعتراضات المتكررة على الاستملاك في بعض المناطق و الذي حال دون تمكن المؤسسة من الدخول إلى الأرض في هذه المواقع و المباشرة بإجراءات تنفيذ المشروع”.

كما يضاف إلى ذلك حسب المصدر وجود إشغالات على الأراضي المباعة للمؤسسة من قبل مجالس المدن في بعض المواقع ما يشكل عائقا أمام المباشرة بالمشاريع الجديدة واستكمال المشاريع القائمة في هذه المواقع حيث يتطلب الأمر معالجة هذه الإشغالات وفق الأصول النافذة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المعنية.

وأوضح المصدر ان هناك عدم تناسب بين الاعتمادات المرصدة في الموازنة الاستثمارية والاعتمادات المطلوبة من قبل المؤسسة للوفاء بالتزاماتها تجاه المكتتبين على مشاريعها وخاصة مشاريع السكن الشبابي وسكن العاملين في الدولة والبرنامج الحكومي للإسكان مشيرا إلى عدم تناسب التمويل المقدم من قبل صندوق الدين العام مع التمويل المطلوب من قبل المؤسسة لتنفيذ البرامج الإسكانية المكتتب عليها.

وأشار المصدر إلى “ضعف تقنيات التنفيذ لدى قطاع المقاولات /من القطاعين العام والخاص/ ما ينعكس سلبا على سوية التنفيذ وبرامجه الزمنية وارتفاع تكاليفه والذي انعكس زيادة على كلف المساكن نتيجة الزيادات الطارئة على أسعار المواد واليد العاملة والمحروقات إضافة إلى عدم التقدم للمناقصات التي تعلنها المؤسسة بسبب الأزمة الراهنة وتداعياتها الاقتصادية”.