أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين 16آذار، استعداده لفرض عقوبات جديدة ضد الحكومة السورية ومن يدعمها.

وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا والعراق، أن “الاتحاد الأوروبي سيستمر في سياسة فرض عقوبات إضافية ضد سورية ومن يؤيده طالما لا تزال عمليات القمع مستمرة”. وأعاد الاتحاد الأوروبي إلى الأذهان أنه أدرج في وقت سابق من الشهر الجاري 13 شخصا ومؤسسة إضافية على قائمة العقوبات.

ويدور الحديث هنا عن القيود التي قام الاتحاد الأوروبي بتوسيعها في الـ 6 من آذار الجاري، من خلال إدراج 7 أشخاص و6 مؤسسات إضافية في قائمة العقوبات على سوريا، ليصل عددهم إلى 218 شخصا و69 مؤسسة.

وفي كانون الأول الماضي، أفاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بنية الاتحاد فرض عقوبات جديدة على سوريا إلى أن تتخلى حكومة البلاد عن “قمع معارضيها”.

وكان الاتحاد الأوروبي صادق على العقوبات ضد دمشق، في الـ31 من /أيار 2013، والتي تضم حظرا جزئيا على التصدير والاستيراد، خاصة فيما يتعلق بالنفط، إلى جانب القيود الخاصة بالاستثمارات والأنشطة المالية وقطاع النقل.

وفي/أيار الماضي قام الاتحاد بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد سوريا حتى 1 حزيران عام 2015.