سمحت رئاسة مجلس الوزراء بالاستمرار باستبدال السيارات السياحية الحكومية شريطة إيقاف تجديد رخصتها نهاية العام الحالي، وذلك وفقا للأصول المتبعة.

ووافقت الحكومة على استبدال السيارات السياحية من سنة الصنع1971حتى 2004و سنة الصنع 1972 لغاية 2005 وفق الأصول المتبعة وعلى الجهات الحكومية صاحبة سيارات الركوب الصغيرة، رصد الاعتمادات اللازمة في خططها السنوية

ونصت موافقة "مجلس الوزراء" على أنه يتوجب على الجهات العامة استبدال السيارات الحكومية، والتي صنعها عام 1985 وما قبل عن طريق بيعها، وفقاً لأنظمة العقود النافذة والأسس المعتمدة من المجلس.

يشار إلى أن مصدر في "وزارة النقل"، أوضح العام الماضي أن الوزارة سمحت بتبديل السيارات السياحية المسجلة في مديريات النقل بالفئة العامة القديمة، غير الخاضعة لمرسوم الاستبدال رقم 60 لعام 2001 بسيارات أخرى، وفق تحويل فئة السيارة المراد تبديلها إلى الفئة الخاصة أصولاً.