أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس "عمر غلاونجي" أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية خاصة فيما يتعلق بأعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لتخفيف آثار الأزمة على السوريين المتضررين.

وأشار غلاونجي خلال لقائه اليوم "يعقوب الحلو" المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية ومنسق الشؤون الإنسانية إلى استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات لمنظمات الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

ودعا إلى التركيز على أن تكون خطط الاستجابة الإنسانية تحت عنوان "الاستجابة الطارئة والتعافي" بما يضمن عدم الاقتصار على العمل الإغاثي لتأمين وتوزيع السلل الغذائية وغير الغذائية والمساعدات الطبية فقط وإنما دمج البعد التنموي لتسهيل عملية الانتقال التدريجي من التدخل الإغاثي الطارئ إلى الإنتاجي ضمن إطار حلول التعافي الأكثر استدامة بوصفه غاية عليا للحكومة السورية في المرحلة القادمة.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن الحكومة قدمت كل الدعم لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة وتجهيز مراكز الإقامة المؤقتة وتقديم الخدمات الاجتماعية والمعيشية للمناطق والمواطنين المتضررين من الأحداث عبر سلسلة من الإجراءات الإسعافية الكفيلة بالتخفيف من معاناة المهجرين والمتضررين وتنفيذ مجموعة من البرامج ذات الأولوية لتأمين احتياجاتهم الأساسية وتقديم المساعدة الطارئة.

بدوره أشار الحلو إلى التزام الأمم المتحدة بعلاقة عمل قوية مع الحكومة السورية ومواصلة التعاون البناء مع اللجنة العليا للإغاثة من أجل تقديم المساعدة للمحتاجين مع الاحترام الكامل لسيادة سورية وفقاً لقرار الجمعية العامة 64/182 والالتزام بالعمل مع الحكومة السورية في إطار خطة الاستجابة الاستراتيجية لعام 2015.

وناقش الحضور واقع وتحديات العمل الإغاثي في إطار خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين الجانبين مؤكدين أهمية تجاوز الصعوبات والعقبات التي تعترض سير تنفيذ وتطبيق البرامج الواردة فيها بجميع قطاعاتها وموضوع نقص التمويل الذي يشكل أبرز التحديات التي تواجه المرحلة القادمة.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور "فيصل المقداد" وممثلون عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسيف والصحة العالمية ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في سورية.

وأعيد تشكيل اللجنة العليا للإغاثة بقرار صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 17-02-2015 حيث نقلت رئاستها من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإدارة المحلية.