لا أحد يعلم ما يحدث في سوق العقارات في طرطوس.. أنه باختصار سوق غير واقعي وغير طبيعي بكافة المقاييس.. فمنذ عدة سنوات ونحن أمام ارتفاع خيالي ومتصاعد لأسعار الشقق والمحلات والمكاتب ولا أحد يعلم لماذا، أو إلى متى هذا الوضع الذي يحرم ألآلاف من شبابنا من الحصول على مسكن مناسب.. فهل يعقل أن يصل سعر المتر على الهيكل إلى 225 ألف ليرة في أحد أحياء مدينة طرطوس؟!! في حين يصل السعر وسطياً ضمن المدينة إلى 125 ألف ليرة.. وفي الضواحي إلى 75 ألف ليرة أيضاً بشكل وسطي..
أسباب عديدة وراء هذا الارتفاع من بينها وضع المحافظة الآمن وانخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار مواد البناء.. إلا أن ذلك كله لا يشفع ولا يبرر هذا الارتفاع الكبير ويبقى لغزاً محيراً لا سيما إن علمنا أن هناك عقارات كثيرة معروضة للبيع وحركة البيع ضعيفة جداً لعدم توفر الإمكانات المادية لدى الباحثين عن مسكن للعيش فيه..
حاولت الدولة التدخل في هذا السوق من خلال مشاريع السكن الاجتماعي والوطني وإسكان الشباب ولكن هذه المشاريع لم تستطع إحداث اختراق لهذا السوق نظراً لمحدوديتها وطول مدة الإنجاز.. أما الجمعيات السكنية فقد عانت وتعاني من الفساد المزمن ومن صعوبات في تخصيص وتأمين الأراضي للبناء وبقي دورها هامشياً لا تأير يذكر له.. كل ذلك أدى إلى بروز وتنامي دور متعهدي البناء من القطاع الخاص الذين سيطروا على هذا القطاع وتحكموا بالأسعار وفرضوا شروطهم بلا حسيب أو رقيب.. فهذا القطاع خاضعاً تماماً للعرض والطلب وليس للدولة أية سلطة عليه..
أما على صعيد الإيجارات فلم تسلم بدورها من هذا الارتفاع حيث أدى تدفق الوافدين من المحافظات المتوترة إلى طرطوس إلى زيادة كبيرة جداً في الطلب على استئجار المساكن وأصبح المعروض أقل من الطلب الأمر الذي أدى إلى تحكم أصحاب المساكن والشقق وطلب ما يريدون لقاء تأجير شققهم ..حيث تتراوح الاجارات بين 40 إلى 75 ألف ليرة بحسب المنطقة وتجهيز الشقة..
هذا الواقع يدعو للتأمل والذهول.. فقد أصبحت طرطوس-بحسب بانوراما طرطوس و برأي الخبراء- تضاهي مدن كبيروت أو دبي وباريس بأسعار العقارات.. وهذا أمر غير منطقي ولا تفسير له سوى أن هناك فورة عقارية تشكلت لأسباب استثنائية ولا بد في النهاية أن يعود هذا السوق إلى طبيعته واستقراره النسبي مع ملاحظة أنه من غير المتوقع حدوث انخفاض كبير للأسعار بل سيكون هناك حالة من الاستقرار مع زيادة ملحوظة في عدد الشقق المعروضة للبيع الأمر الذي سيؤدي تدريجياً إلى عودة هذا القطاع إلى التوازن والاستقرار.. وكل ذلك مرتبط بالوضع العام وحالة الاستقرار في البلد وبمستوى دخل المواطن..