كشف مدير صناعة ريف دمشق إبراهيم البقاعي أن عدد الطلبات المقدمة لمديرية صناعة ريف دمشق في عام 2014 لنقل منشآت صناعية إلى مناطق آمنة وتمت الموافقة عليها بلغت 56 طلباً.

كما أكد البقاعي أنه من خلال ورشات عمل ميدانية بالتعاون بين مديرية صناعة ريف دمشق و محافظة ريف دمشق ووزارة الصناعة وفي إطار خطة متكاملة تهدف لإعادة عجلة الإنتاج والتعافي المبكر للقطاع الصناعي من خلال استهداف عدة مدن ومناطق صناعية في محافظة ريف دمشق ابتداء من المدينة الصناعية في عدرا وصولاً إلى التحضيرات لإعادة تأهيل المنشآت في منطقة تل كردي الصناعية.

لافتاً إلى الدور الايجابي لحزمة الإجراءات الصادرة من الحكومة التي تجلت بالعديد من القرارات كالسماح بنقل المنشآت الصناعية إلى مناطق آمنة وجدولة القروض للصناعيين والسماح للصناعيين باستيراد المحروقات وصدور قرار بالإعفاء من الضرائب والرسوم ومن جهة أخرى العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية على الصناعيين على سبيل المثال تم بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصناعة ومحافظة ريف دمشق ومحافظة دمشق منح صورة مصدقة عن السجل الصناعي وصورة مصدقة عن شهادة ممارسة الحرفة الصناعية عن طريق مركز خدمة المواطن في محافظة دمشق ويتم العمل حالياً لتفعيل هذه الخدمة قريباً في مركز خدمة المواطن في مدينة جرمانا.. كل هذه الإجراءات أدت للتشجيع على عودة قسم كبير من المنشآت للعمل.

وعن واقع المدن والمناطق الصناعية في محافظة ريف دمشق بدأ البقاعي بالحديث انطلاقاً من المدينة الصناعية بعدرا موضحاً أنه نتيجة لرغبة الصناعيين باستمرار إنتاجهم وبالتعاون مع الحكومة والمحافظة من أجل العودة إلى الإنتاج بأسرع ما يمكن تم فتح طريق خاص للمدينة الصناعية تم من خلاله نقل المواد الأولية من خلال تأمين الحماية اللازمة للمنشآت في المدينة الصناعية بعدرا كما تم تأمين كل الخدمات اللازمة للإنتاج.

فمثلاً: بالتنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة الكهرباء تم تحديد قطع التيار الكهربائي يوماً واحداً أسبوعياً على أن يكون يوم عطلة بحيث يبقى التيار الكهربائي متوافراً في بقية أيام الأسبوع على مدار الساعة ماشجع على عودة المنشآت للعمل فأصبح عدد المنشآت المنتجة في المدينة الصناعية بعدرا 1220 منشأة، وحسب إحصاءات مجلس محافظة ريف دمشق تعمل هذه المنشآت في جميع القطاعات الصناعية هندسية وغذائية وكيميائية ونسيجية، وعن منطقة يبرود الصناعية ومنطقة ريما قال البقاعي: بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن لها أصبحت البيئة مناسبة ونزولاً عند طلب ورغبة الصناعيين بالعودة للعمل في حال تأمين كافة الخدمات قامت محافظة ريف دمشق بالوقوف على الواقع الفعلي للمنطقة وتحديد كافة الصعوبات ومتطلبات إعادة العمل من خلال الكشف على المنطقة والاجتماع بالصناعيين في محافظة ريف دمشق بعد ذلك تم التعميم من المحافظة لغرفة الصناعة بالتعميم على جميع الصناعيين في المنطقة الصناعية والحرفية في منطقة يبرود والراغبين بالعودة للعمل بمراجعة مكتب القلمون التابع لغرفة الصناعة وتم العمل لتأمين مصادر الطاقة والماء والكهرباء ما أدى إلى عودة المنشآت إلى العمل بشكل تدريجي بعد إعادة تأهيل البنى التحتية للمنطقة ووفقاً لآخر تقرير أعده مكتب القلمون عادت للعمل 220 منشأة صناعية وحرفية.

في حين بلغ عدد المنشآت المتضررة 44 منشأة بقيمة أضرار 827 مليون ليرة حسب تقدير غرفة الصناعة ونتيجة للتنسيق مع وزارة الكهرباء تم تأمين الكهرباء من الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً دون انقطاع وتم العمل لتسهيل دخول مستلزمات الإنتاج (مواد أولية) كما تم تأمين المحرقات لكل المنشآت ولم يحصل أي انقطاع في المحروقات حتى الشهر الحالي.

أما بالنسبة لمنطقة حوش بلاس الصناعية وسبينة ومزرعة فضلون فأوضح البقاعي أنه بعد أن قامت المحافظة بالوقوف على الواقع وتحديد المتطلبات اللازمة لعودة الإنتاج وبعد إعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة للإنتاج بمشاركة من اتحاد المصدرين شهدت المنطقة عودة ولو كانت بطيئة للعمل في سبينة ومزرعة فضلون أما حوش بلاس فشهدت عودة جيدة للمنشآت الحرفية فقد تمت عودة أكثر من 500 منشأة حرفية.

وفي عدرا البلد وتل كردي قامت المحافظة بالوقوف على الواقع الحالي للمنطقة التي عانت من أضرار كبيرة جدا نتيجة للأعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية المسلحة ويتم العمل والتجهيز للبدء بإعادة تأهيل البنى التحتية اللازمة لعودة إقلاع المنشآت الصناعية.

من جهته عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق محمد هلال أكد أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل البنى التحتية في منطقة سبينة ومزارع فضلون ومنطقة حوش بلاس الصناعية مشيراً إلى أن هناك بعض المنشآت الصناعية التي عادت للعمل وبعض هذه المنشآت تقوم بتصدير إنتاجها مضيفاً أنه يتم التجهيز للبدء بإعادة تأهيل البنى التحتية في منطقة عدرا البلد وتل كردي.

وأضاف هلال: يتم تقييم أضرار المنشآت الصناعية التي تقدم أصحابها بطلبات ويتم الكشف في المناطق التي يمكن إجراء كشف فيها كما تقوم محافظة ريف دمشق بتقدير الأضرار للمدن والمناطق الصناعية بشكل كامل لافتاً إلى أنه تم تقسيم المناطق الصناعية في محافظة ريف دمشق على أربع لجان مهمتها العمل على حصر حجم الأضرار في هذه المناطق.