طالب المشاركون في المؤتمر السنوي لنقابة مقاولي الإنشاءات-فرع دمشق بضرورة فسخ عقودهم الموقعة مع الجهات العامة للمشاريع التي لم يتمنكوا من تنفيذها بسبب الظروف الراهنة وبدفع فروقات الأسعار التي طرأت على تكاليف المشاريع المنفذة بعد المباشرة بها.

وأكد مقاولو دمشق في مداخلات مؤتمرهم الذي عقد اليوم في فندق الشيراتون تحت شعار “يدا بيد مع قواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن وإعادة الإعمار” ضرورة إشراك المقاولين بجزء من خطة وزارة الأشغال العامة في إعادة الإعمار البالغة 18 مليار ليرة ومنح المقاولين قروضا بلا فوائد دعما لهم لتمكينهم من المشاركة في المشاريع المطروحة مستقبلا.

وأشاروا إلى أهمية تحديد دور المقاولين في مرحلة إعادة الإعمار لتنفيذ المشاريع وزيادة نسبة المساهمة الاجتماعية التي تدفعها النقابة وتحديد تصنيف للمتقدمين للمشاريع ومحاسبة مجالس النقابة السابقة على الخسائر الناتجة عن شهادات الاستثمار الخاصة بنقابة دمشق والتي تبلغ 90 مليون ليرة ولم تحقق سوى 700 ألف ليرة عوائد.

من جهته دعا معاون وزير الأشغال العامة معلا الخضر المقاولين إلى تأسيس شركات مقاولات بامكانيات مادية وفنية وبشرية لتساهم في مشاريع إعادة الإعمار مبينا أن حجم المشاكل المحيطة بعمل المقاولين كبير نتيجة توقف تنفيذ عقود المشاريع.

وأكد أن المشاكل المطروحة في المؤتمر ستحل خلال مؤتمر النقابة المركزي القادم وأبرزها مشروع قانون فسخ العقود بعد أن “بات على طاولة الحكومة” لافتا إلى أن الحكومة تضع المقاولين في سلم أولوياتها للدخول في عملية إعادة الإعمار والدخول إلى سوق تدوير الأنقاض التي تم إنجاز دفاتر الشروط الفنية والمالية والقانونية الخاصة بها.

وأشار نقيب المقاولين في سورية محمد رمضان إلى أهمية دور المقاولين في تنفيذ مشاريع إعادة البناء والإعمار والاستفادة من خبرات دول العالم في هذا المجال مؤكدا متابعة النقابة مع الحكومة لمطالب المقاولين بشكل عام وفيما يخص بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتنفيذ عقود المشاريع على وجه الخصوص.

وبين أن كل مشروع نفذ بنسبة تقل عن 60 بالمئة يطبق عليه قانون فسخ العقود المرتقب صدوره على ان يتم صرف فروقات الأسعار لهذا المشروع للأعمال المنفذة كاشفا عن أن هناك ما يعادل 40 مليار ليرة منها 16 مليار ليرة للمصرف الصناعي هي قيمة مشاريع ما زال المقاولون يدفعون عليها تأمينات وكفالات منذ أربع سنوات لافتا إلى أهمية إعادة التأمينات والكفالات للمقاول في الحد الأدنى.

ودعا رئيس فرع النقابة خير الدين رستم شهابي  إلى تسهيل حصول المقاولين على الكفالات المصرفية من المصارف العامة للتقدم الى المشاريع لكونها تمكنهم من تغطية جزء من رأس مالهم الموظف في المشاريع وبتحقيق العدالة في فرض الضرائب على الأرباح الحقيقية وليس على الدخل المقطوع نظرا لما يتعرض له المقاولون من خسائر كبيرة في مشاريعهم نتيجة الظروف الراهنة.

من جهته أكد عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي زياد بسمة أن إعادة إعمار سورية لن تكون إلا بأيدي أبنائها وأن للمقاولين الدور الرئيسي في إعادة بناء ما دمره وخربه الإرهاب من منشآت خدمية وسكنية وبنى تحتية.

ولفت مدير الإعلام في نقابة المقاولين محمد النعسان إلى أن “انعقاد المؤتمر في هذه الظروف التي يحقق بها جيشنا البطل انتصارا تلو الآخر يؤكد توحد المقاولين ومعالجة مشكلات المقاولين وتذليلها ووضع اليات لحلها لتجميع إمكانياتهم لإعادة إعمار سورية والارتقاء بمهنتهم إلى مستوى المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية”.

وتم خلال المؤتمر تكريم عدد من ذوي شهداء النقابة وجرحاها.

وصوت المشاركون في المؤتمر على خطة عمل مجلس إدارة النقابة للعام 2015 وعلى تقرير مفتش الحسابات والموازنة التقديرية بالأغلبية وتم إقرارها.