أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أهمية التخصص بالمشاريع والمخططات العمرانية والهندسية وضرورة متابعة العمل وفق برامج مدروسة وضمن جداول زمنية محددة توائم بين المصلحة العامة ومصلحة المواطن.
وكشف المحافظ خلال لقائه في مبنى نقابة المهندسين اعضاء فرع النقابة وشعبة المكاتب الهندسية الخاصة أن للمخطط التنظيمي في المحافظة أولوية في العمل حيث أنه أرسل إلى وزارة الإدارة المحلية وسيتم انجازه قبل تموز القادم اضافة إلى تشكيل لجنة تعمل على تجميل مدينة اللاذقية وإزالة التعديات على الحدائق العامة ومتابعة الواجهات السياحية للمدينة من خلال لجنة تم تشكيلها تضم خبراء وفنانين بالاضافة إلى إعادة إحياء المدينة القديمة لتصبح مقصدا للسياح.

وأوضح السالم أنه سيتم إعادة تأهيل وهيكلة مجلس مدينة اللاذقية بشعبه ودوائره بشكل مدروس موءكدا أهمية التطوير العقاري وعدم تعطيل العمل أو التباطؤ في إعطاء الرخص وضرورة إيجاد مقاسم للجمعيات السكنية وتخديم الريف بكل مستلزماته وإقامة أسواق ومراكز تجارية فيه مشدداً على أهمية تطبيق القانون والالتزام به لاسيما في مجال البناء من حيث الإشراف والتنفيذ والتقيد بالمواصفات الفنية المطلوبة.
وأعرب المحافظ عن استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة التي من شأنها الإسهام في تطوير المحافظة ودعمها لأي قرار يخدم نقابة المهندسين والمواطن على حد سواء.

وطالب المشاركون بإيجاد مشاريع استثمارية في أماكن وجود المخلفات والتطوير العقاري فيها وإلزام الوحدات الإدارية بتطبيق قانون الإشراف والتعامل مع كل بناء مخالف بشكل منفصل عن الآخر وتخصيص قطعة أرض لمشروع استثماري يعود بالفائدة على المهندسين والمحافظة.

ولفت المشاركون إلى تشكيل لجنة خبراء ذات طابع استشاري مهمتها وضع محاور وعناوين إستراتيجية تخدم المحافظة وتقدم الرؤى والحلول للمشاكل الموجودة مؤكدين ضرورة حماية الطرق السياحية من البناء على محاورها ومنع تآكل المساحات الخضراء داخل المدينة وصيانة الطرق الرئيسية بين الوحدات الإدارية وإيجاد خطة لترحيل القمامة في مواعيد محددة.

وركز المشاركون من خلال مداخلاتهم على مسألة منع مخالفات البناء وتفشي ظاهرة السمسرة المرتبطة بها والإسراع بإصدار المخطط التنظيمي وتخفيف إجراءات التراخيص وتعديل نظام ضابطة البناء.

وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع لفت رئيس فرع نقابة المهندسين باللاذقية الدكتور عمار الأسد إلى أنه تم طرح كافة المشاكل في المحافظة بشفافية مطلقة مشددا على أهمية إشراك النقابة في أي عملية تطوير وإيجاد الحلول للمشاكل في المحافظة لاسيما ما يتعلق منها بالمخطط التنظيمي وسلامة البناء وتشوه المدينة والتركيز على ضرورة اختصار الوقت في الحصول على تراخيص بناء ما من شأنه قطع دابر السمسرات وسد الثغرات المتعلقة بهذا الأمر.

من جهته بين رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطره جي أن الاجتماع ركز على هموم وشجون مهنة المهندسين وطرح الكثير من القضايا التي من شأنها الحفاظ على المدينة وواجهاتها السياحية ومنع تلوث البيئة فيها اضافة إلى مواضيع الإشغالات العامة ومخالفات البناء والإجراءات المتخذة لمنعها في كافة الوحدات الإدارية وأهمية إشراك الجامعة بالمخططات التنظيمية ووضع رؤى وتصورات مستقبلية.

ولفت إلى أنه سيتم معالجة مخالفات البناء عبر لجان فنية مختصة كاشفا أنه تم تخصيص ثلاثة مواقع لإقامة أكشاك لذوي الشهداء والجرحى الأول في المشروع التاسع ويضم 380 كشكاً والثاني جانب جامع الرسول الأعظم ويضم 150 كشكا والثالث قرب كراجات البولمان ويضم 120 كشكا فضلا عن منطقة رابعة تجري دراستها بجانب سوق التأمينات الاجتماعية لإقامة المزيد من هذه الاكشاك توخياً لانتشار هذه الأكشاك.

من جهة ثانية دعا المحافظ القائمين على فرع صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي باللاذقية الى التعويض على المزراعين ومساعدتهم ما أمكن لتخفيف الآثار التي تعرضت لها مزارعهم ومنتجاتهم الزراعية جراء العوامل الطبيعية خلال العامين الماضي والحالي.

وأكد المحافظ خلال لقائه المعنيين في فرع الصندوق في مبنى المحافظة أهمية أن تكون عملية تقييم الأضرار دقيقة وتشمل كافة المزارعين المتضررين موجها بالإسراع بالتعويض ما أمكن.

واستعرض المهندس زاهر تويتي مدير فرع الصندوق طبيعة العمل والتعويضات التي يقدمها الصندوق للمزارعين المتضررين مبينا أنه يتم التعويض عن أضرار تبلغ نسبتها أكثر من خمسة بالمئة عن المساحة وخمسين بالمئة عن الإنتاج.

وأوضح أن الاجتماع مخصص للتعويض على أربعة وتسعين مزارعا من منطقة الحفة تضررت مزارعهم من التفاح بسبب البرد عام 2014 والمبلغ المقترح للتعويض هو مليون وسبعمائة وثلاثة عشر ألف ليرة فيما تم التعويض على الباقين بمبلغ واحد وثلاثين مليون ليرة مبينا أنه لا توجد حتى الآن أرقام دقيقة لحجم أضرار الحمضيات للعام 2015 ولكن تقدر بحدود 450 مليون ليرة فيما تم التعويض عنها في العام الماضي بثلاثة عشر مليون ليرة.