قالت الحكومة إنها لا تتوقع استيراد القمح هذا العام لأن الأمطار الغزيرة والسيطرة المتزايدة على أراض زراعية سيسهمان في زيادة الإنتاج المحلي.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية لوكالة روتيرز إن استيراد النفط لم يتأثر بانخفاض سعره عالميا وإن ايران مازالت تورده عبر الخط الائتماني

وتشرف الوزارة على توفير المواد الغذائية الأساسية والطاقة بأسعار مدعمة إلى السوريين في المناطق الأمنة في البلد .

وقال صفية إن الحكومة استعادت سيطرتها على الأراضي الزراعية وتوقع محصولا جيدا للقمح عند الحصاد في حزيران المقبل.

وأضاف "كان هناك إنتاج مقبول لكن هذا العام سيكون الإنتاج وفيرا لأن هذه السنة الأمطار ممتازة والمساحات المزروعة أكبر بكثير. هذا العام لا خوف على القمح."

وقامت الحكومة العام الماضي باستيراد القمح من بعض الدول التي "لم تقصر معنا أبدا من ناحية الحبوب والطحين ومن ناحية المحروقات" ووصف الوزير الكميات المستوردة بأنها "للترميم والاحتياطي".

وقال "أتوقع إذا كان الموسم بهذه الجودة وبهذه القوة إن شاء الله هذا العام أن لا نحتاج الى الاستيراد."

وتحفظ على إعطاء أي أرقام تتعلق بإنتاج سوريا للقمح أو استيراده قائلا إن تلك الأرقام تعتبر استراتيجية.

وتوفر الحكومة المواد الغذائية الأساسية بما فيها السكر والأرز والخبز والزيت والمحروقات بأسعار مدعمة.

ويباع الخبز بحوالي ربع سعره الحقيقي في حين يباع إلى الأفران بسعر رمزي بين سبعة وثمانية ليرات. ودفع العبء المالي الحكومة إلى رفع سعر ربطة الخبز 40 بالمئة إلى 35 ليرة في  كانون الثاني.

ومازالت الحكومة تنتج الغاز بكميات تفيض عن احتياجاتها. ويبلغ إنتاج حقول الغاز السورية حاليا ما يعادل 140 ألف اسطوانة يوميا بينما لا يزيد الاستهلاك على 120 ألفا.

وفي شهر الماضي وحدت الحكومة سعر لتر المازوت المدعم الذي كان يدور بين 80 و120 و160 ليرة ليصبح 120 ليرة في محاولة لاحتواء السوق السوداء حيث كان يباع بمثلي السعر أو أكثر.

ومازال المواطنون يشكون من نقص المازوت لكن الوزير قال "لا يوجد نقص ولكن يوجد سوء توزيع ... ونفوس ضعيفة وسوق سوداء موجودة."

وقال صفية إن الطقس البارد واستخدام المولدات الكهربائية قد تسببا في زيادة الطلب مضيفا أن السوق السوداء لم تختف كليا.

وسمحت الحكومة للقطاع الخاص باستيراد المازوت للاستخدام الصناعي ولاستعمالات أخرى ليس من بينها البيع منذ شهر أكتوبر تشرين الاول الماضي.