لطالما رسمت اجتماعات مجالس المحافظات إشارة استفهام حول عمل هذه المجالس ولاسيما مابين الطروحات والتنفيذ، فهل هناك دور فاعل لعضو المجلس أم أنه مجرد ناقل لهموم المواطن؟ هل قانون الإدارة المحلية ولاسيما المواد المتعلّقة بمهام رئيس المجلس كافية وواضحة؟ وهل هناك تقصير من التنفيذيين؟؟..

علامات استفهام كثيرة حملناها لبعض أعضاء مجلس المحافظة ومكاتب التنفيذ ولرئيسي المجلسين في دمشق وريفها، ليوضح عضو مجلس محافظة دمشق مهنا جبارة أن نسب تنفيذ ما تخرج به الاجتماعات 60%،  إلا أنه المديريات تُقسّم إلى متجاوب ووسط وآخر غير متجاوب مع أي طرح. أما عضو المجلس قيس عباس ومن خلال تجربته كعضو مجلس لم يرَ أن نسبة التنفيذ تتعدى 20%. وتفيد عضو مجلس محافظة ريف دمشق أميرة عرابي أن أغلب الطلبات والمداخلات والطروحات تتكرّر من جلسة إلى أخرى لعدم تنفيذها من قبل المعنيين، رغم كل التأكيدات عليها بكل جلسة، وبالتالي فإن نسبة التنفيذ من وجهة نظرها لا تتجاوز الـ 25%.

أما عضو مجلس الريف محمد طالب فقد دعا إلى تعديل بعض الفقرات من قانون الإدارة المحلية والمتعلقة بصلاحيات الوحدات الإدارية، وأنه في حال تمّ منح الوحدات الإدارية صلاحيات واسعة مع الرقابة فإن هذا يساعد الأعضاء في متابعة تنفيذ المقترحات ومطالبات المجلس، مؤكداً أن أي مقترح يتم طرحه من أعضاء المجلس يلقى اهتماماً كبيراً من التنفيذيين ولكنه بحاجة لمتابعة مستمرة يومية بين المديريات المعنية بالتنفيذ، مبيناً أن نسبة التنفيذ تزيد عن 60%.

ويرى عضو المكتب التنفيذي في ريف دمشق محمد هلال أن جميع الطروحات والمقترحات تأخذ بعين الاعتبار، حيث تُنفذ حسب الإمكانيات المتوفرة، إلا أن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المحامي فيصل سرور عزا تأخير تنفيذ مقترحات مجلس المحافظة إلى الروتين القاتل في مديرية المجالس المحلية ولاسيما أنها تعطّل متابعة المعاملات، مطالباً بتعديل القانون وإلغاء هذه المديرية، على أن يتم استبدالها “بمكتب ارتباط” مابين المجلس والمكتب التنفيذي والمدراء المعنيين حسب رأيه، كما أكد على ضرورة تحويل دوائر الخدمات في المحافظة إلى “بلديات فعلية” قول مع فعل، بإعطاء صلاحيات أوسع لرؤساء الدوائر والذين يقتصر عملهم حالياً على المخالفات فقط.

رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو أوضح أن عضو المجلس ينقل معاناة المواطنين من خلال جلسات المجلس ومن ثم تتم المتابعة في المكتب التنفيذي مع المديريات المختصة، معتبراً أن تنفيذ المقترحات حسب الطرح والإمكانيات وهي تزيد عن 70%، علماً أن هناك متابعة حثيثة من قبل رئيس المكتب التنفيذي وتوجيهات مستمرة للمديريات المعنية بتنفيذ كل المقترحات وفق الإمكانيات. ودعا بكرو إلى تحديث بعض الفقرات في قانون الإدارة المحلية ومنها فصل الجهاز التشريعي عن التنفيذي، وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس مجلس المحافظة وتفريغ أمين السر، موضحاً أن عدم انعقاد المجلس الأعلى للإدارة المحلية أخّر هذه التعديلات المقترحة، إضافة للتأكيد على الخطة اللامركزية والتي طُرحت بحيث يكون رئيس الوحدة الإدارية المشرف العام على جميع المشاريع، لافتاً إلى أنه في حال التعديل سيكون التنفيذ أكبر وأسرع مما يساهم في تعزيز العمل التشاركي مابين المجالس المحلية والتنفيذية.

من جهته رئيس مجلس محافظة دمشق المهندس عادل العلبي رأى أن القانون جيد وفعّل دور الرقابة الشعبية، ولاسيما خلال الظروف الراهنة،  مشيراً إلى أن مجلس محافظة دمشق لعب دوراً بارزاً من خلال تشكيل لجان جديدة لمهام لم ترد في القانون وذلك وفق الأنظمة والصلاحيات التي منحها القانون، حيث كان لهم وجود على أرض الواقع وخاصة لمتابعة الشؤون الخدمية ونقل هموم وقضايا المواطنين ومتابعة تنفيذ طلباتهم.

في سياق التحري والمتابعة حول هذا الموضوع علمنا من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2012 أقرّ إحداث مديرية مكتب رئيس مجلس المحافظة، ولكن حتى تاريخه لم تفعّل هذه المديرية ولاسيما أنه تتفرع عنها دوائر مختلفة للشكاوى والمتابعة والتطوير ما يساعد في توطيد العلاقة مابين مجالس المحافظات والمكاتب التنفيذية.

علي حسون

Syriadailynews - Baathonline