أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة ضرورة معالجة الصعوبات وإيجاد الحلول ضمن الإمكانيات المتاحة وتسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في تقويم عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية للوقوف على حقيقة نتائج الشركات التابعة لها.

وأشار وزير الصناعة خلال اجتماعه بإدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية اليوم إلى أن هناك العديد من الشركات التي بينت نتائجها أنها رابحة وبالتحليل الاقتصادي ظهرت الأرباح بأنها وهمية ناتجة عن وجود كميات كبيرة من المخازين في الشركة وبفعل ارتفاع سعر الدولار وأسعار المواد الأولية تظهر النتائج إيجابية وبين أن الغاية من الاجتماع تقييم أداء الشركة في عام 2014 ومتابعة المشاريع الجديدة للعام الحالي لتقويم مسارات العمل والوقوف على المشاكل التي تعترض سير عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مطالبا إدارة المؤسسة بإعادة تقييم إدارات الشركات وبالسرعة القصوى وتحمل المسؤولية.

وبحسب ماذكرت "سانا"طالب الوزير طعمة بشراء كمية 150 ألف طن من بذور القطن لشركة زيوت حماة ضمن العروض المقدمة والمطابقة للمواصفات الفنية مؤكدا ضرورة إعادة النظر بوضع الشركات المتوقفة وإعداد دراسات جدوى اقتصادية لإعادة تنشيطها أو تغيير نشاطها لتنتج منتجات عليها طلب في السوق المحلية وفق مقتضيات المصلحة العامة.

بدوره مدير عام المؤسسة المهندس حسان الكويفي استعرض أهم الإجراءات المتخذة حيال الشركات المتوقفة عن العمل والتي أصبحت عاجزة عن تسديد رواتب العاملين فيها نتيجة وقوعها بخسائر متكررة أدت إلى تراكم الديون وتآكل رأس المال مثل كونسروة الميادين وغراوي ومعكرونة درعا.. ومعالجة وضع العاملين في تلك الشركات وتحويلهم إلى عمالة منتجة من خلال إحداث هيئة عامة يتم نقلهم إليها مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم وإعادة تأهيلهم وتدريبهم وتوزيعهم حسب مناطق سكنهم على الجهات الحكومية الأخرى وبما يتفق مع الحاجة التشغيلية المطلوبة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من مواقع تلك الشركات وتصفيتها أصولاً وطرحها للاستثمار لتسديد ديون الشركات وإقامة مشاريع استثمارية جديدة مشتركة بين القطاعين العام والخاص ضمن قانون واضح ينظم آلية المشاركة.

ولفت إلى الصعوبات التي تواجه الشركات المتمثلة في ارتفاع تكاليف المنتج النهائي وتحميل كامل تكلفة اليد العاملة على المنتج واعتباره جزءا من التكلفة الصناعية إضافة إلى ارتفاع قيمة مستلزمات الإنتاج نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على سورية والتذبذب في أسعار الصرف وانخفاض الطاقة الإنتاجية وقدم الخطوط الإنتاجية لبعض الشركات وضعف الكادر الإداري الخبير والمؤهل في أغلب مفاصل العمل.

واقترح المهندس الكويفي تطوير أنشطة المؤسسة وتجاوز الصعوبات من خلال إعادة تأهيل وتدريب العاملين والتركيز على التأهيل في المجال التسويقي والموارد البشرية ومحاسبة التكاليف والمجالات الفنية والتخصصية وإعادة هيكلة الموارد والطاقات البشرية التشغيلية لتتلاءم مع واقع الصناعة وإعطاء الصلاحيات لإدارة المؤسسات والشركات في مجال نقل العاملين وتعيين حاجتها من العمالة المؤهلة لتعويض النقص الحاصل في العمال المتسربين حرصاً على سير العملية الإنتاجية والعمل على محاربة التزوير والتلاعب بالمواصفات وتعزيز إجراءات حماية المنتج الوطني وتفعيل صندوق دعم الصادرات وتشميل باقي السلع الغذائية التي يتم تصديرها من قبل الشركات التابعة للمؤسسة بالدعم.