سيريا ديلي نيوز
طلب مصرف سورية المركزي من جميع المصارف العامة موافاته بأسماء كبار المقترضين المتعثرين والحاصلين على تسهيلات ائتمانية منها لمتابعتها ودراسة أوضاعها.

وبحسب ما نشرت "تشرين "يأتي طلب المركزي في إطار متابعته الحثيثة لملف المتعثرين عن سداد التزاماتهم المترتبة للمصارف العامة ضمن توجيهات الحكومة الرامية إلى معالجة هذا الملف الشائك، وأكد في تعميم له وصفه بالمهم والعاجل موافاته بأسماء أكبر 30 حاصلاً على تسهيلات ائتمانية في كل مصرف من المصارف العامة على حدة.

وبحسب معلومات صحيفة "تشرين" أن جميع المصارف العامة أعدت قوائم بأسماء هؤلاء المقترضين المتعثرين الكبار وقدمتها إلى المصرف المركزي لدراسة أوضاعهم والنظر إلى كل منهم نظرة مختلفة تعتمد على التعثر ما قبل الأزمة والتعثر بسبب الأزمة الراهنة.

وليس معروفاً ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذ بحق هؤلاء المتعثرين خاصة بعد صدور العديد من المراسيم والقوانين التي منحتهم ميزات وإعفاءات ميسرة لتسديد ديونهم المترتبة عليهم للمصارف العامة ولم يستفيدوا منها، مع الإشارة إلى أن المركزي يعمل على إيجاد أدوات تدفع العملاء المتعثرين لتسوية أوضاعهم والتمييز بين هؤلاء العملاء والإجراءات الواجب اتخاذها بحقهم بحسب أسباب التعثر ومدى ارتباطها بالأزمة الحالية ومنعكساتها، وكذلك الجدارة الائتمانية لهؤلاء العملاء المدينين وملاءتهم ووضع نشاطهم القائم داخل القطر.

ومن المعروف أن مصرف سورية المركزي يساهم بشكل أو بآخر إلى جانب الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها المصارف العامة والتي تستمر بمتابعتها حتى تاريخه بجملة من الإجراءات التي قال إنها ستحقق نتائج إيجابية على هذا المستوى، أي معالجة «ملف التعثر» ولكي تكون الدراسة موضوعية ودقيقة، فإن المركزي ينظر إلى هذا الملف من وجهة نظر أكثر شمولية بحيث تحقق الغاية من توجهات الحكومة في هذا الاتجاه وتخفف الأعباء التي ترتبت على المصارف العامة نتيجة تعثر العملاء في تسديد التزاماتهم تجاه المصارف.

وفي هذا السياق, وبعد أن تم اقتراح جملة من الإجراءات الرادعة الممكن اتخاذها بما يحقق الغاية المشار إليها بحسب المركزي، فإن دراسته الحالية تتوافق إلى حد كبير بل تتصل بعمل المحاكم المصرفية التي صدر مؤخراً مرسوم بإحداثها ويعول عليها كثيراً في تحصيل الديون نظراً لتقليص الإجراءات القضائية التي يمكن أن تساهم في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تحصيل المصارف العامة لديونها، وفي هذا السياق فإن استكمال المعالجة في الوقت الحالي لملف التعثر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدراسة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء، لجهة نوعها وحجمها وقيمة سند الرهن «في حال كانت مرهونة»، وتاريخ الاستحقاق، ووضع السداد أو الالتزام بالسداد، وعدد عمليات الجدولة أو الهيكلة التي تمتّ لها وتقييم المصرف لمدى التزام العميل بالسداد «وأسباب التأخر إن وجدت».

المركزي يقوم أيضاً بدراسة وضع العملاء المتخلفين عن تسديد أو تسوية الالتزامات المترتبة عليهم للمصارف العامة بحيث تشمل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم، والضمانات المقدمة أصولاً والخاصة بتلك التسهيلات، إضافة إلى تاريخ التوقف عن السداد وأسباب التعثر من وجهة نظر العميل، وتقييم المصرف لمصداقية تلك الأسباب، إلى جانب الإجراءات والمتابعات التي اتخذها المصرف بحقهم، ومدى تجاوب العملاء بالشروع بتسوية ديونهم، واقتراحات المصارف بهذا الشأن وخاصة لجهة احتمال التوصل إلى تسوية خلال فترة محددة لأن التعثر يعود إلى الظروف الراهنة مع وجود نية ورغبة صادقة وجادة من وجهة نظر المصرف من قبل العميل لتسوية وضع دينه وتسديد الالتزامات المترتبة عليه في حال تمكنه من ذلك.

يشار إلى أن عدداً من المصارف العامة كانت قد أكدت في وقت سابق أن المحاكم المصرفية ستساهم بشكل كبير في تحصيل الديون المترتبة على المتعثرين، ومن المتوقع أن يكون العام القادم نقطة انطلاق مهمة لتحصيل الديون, الأمر الذي يساهم في تعميق مشاركة المصارف في خدمة النشاط الاقتصادي وتنميته في ظل الظروف الراهنة وخاصة أن تحصيل المزيد من الديون سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في سيولتها، وهو ما تعلق عليه الجهات الوصائية آمالها في فتح قنوات جديدة أو منتجات مصرفية موجهة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، أو إعادة إطلاق القروض التشغيلية والإنتاجية.