سيرياديلي نيوز -عبد الرحمن تيشوري
الاسرة المكونة من 5 اشخاص تحتاج الى 125 الف ليرة سورية فقط ؟؟؟!!
- السياسة الاجتماعية هي جزء مكون ضروري لاي سياسة اقتصادية ولايمكن تحقيق
أي نجاح اقتصادي بدون السياسة الاجتماعية
- علاقة الاقتصادي بالاجتماعي هي علاقة شكل بمضمون
- الهدف ليس المؤشرات الاقتصادية بحد ذاتها بل الوصول من خلالها الى احسن
المؤشرات الاجتماعية
- يمكن في سورية تحقيق اكبر فعالية ممكنة على المستوى الجزئي في كل مؤسسة
ومنشاة ومعمل وجهة
- وبالتالي تأمين فوائض على المستوى الكلي لتنفيذ سياسة اجتماعية قوية
تنعكس على الفعالية الاقتصادية وتؤمن ما يلي :
- 1- التوازن بين الاجور والارباح داخل الاقتصاد
- 2- اعادة تجديد قوة العمل
- 3- اعادة انتاج الاقتصاد بوتائر اعلى بعد التدمير الذي حصل لاقتصادنا من
قبل برابرة القرن الواحد والعشرين احفاد آل سعود
- 4- تمركز الثروة بيد المجتمع بدل القلة
- 5- تأمين وتائر نمو عالية تنعكس على مستوى ونوعية المعيشة
- كل ذلك يحقق الامن الاجتماعي الذي هو مكون هام من الامن الوطني الذي هو
منظومة تضم الامن الاقتصادي والثقافي والمائي والطاقي والسياسي والعسكري
و.................
منظومة السياسات الاجتماعية وتضم
- مستوى المعيشة وله حد متوسط يجب الانطلاق منه عند التخطيط
- البطالة واصبحت ظاهرة ثابتة ومستمرة وشبابية ونسائية وبطالة خريجين وهي
حالة لا انتماء واحباط ومعالجتها تعني الحفاظ على الامن الاجتماعي
ومعالجتها قوة للبعث ورهن ببقائه قوة طليعية في سورية الجديدة
- هجرة العقول وهي خسارة كبيرة جدا ومن هنا تأتي اهمية معالجة ملف الاجور
- الصحة والتعليم والمستوى لان مستوى التعليم يحدد الى حد كبير مستوى النمو
اللاحق
- السكن الرخيص والنظيف بعيدا عن مناطق المخالفات
حل هذه الملفات مع بعضها امر هام
لذا لا بد من دراسة هذه الامور بشكل اكثر تعمقا في الخطة /خطة اعادة
الاعمار / حيث فشلت الخطة العاشرة في تحقيق اهدافها المخطط لها
*مستوى المعيشة
- خط الفقر المقترح دوليا شيء والحد الادنى لمستوى المعيشة شيء اخر
- حل قضية مستوى المعيشة يحتاج الى اعادة النظر في العلاقة جذريا بين
الاجور والارباح
- الحد الادنى لمستوى المعيشة ليس هدف بحد ذاته
- يجب وضع حل ضمن اجل لا يتجاوز 5 الى 10 سنوات
- انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة مشاكل مشتقة منه اولها الفساد والانحراف
وانخفاض الانتاجية ولا احد يعلم اخرها
• الاهتمام بالمواطن واعتماد مزيد من اللامركزية
• التوصل إلى تحقيق المعايير الدولية للإدارة العامة
• إكساب الإدارة العامة صفة الاحتراف التخصصي
• زيادة كفاءة الإدارة العامة
• زيادة تطوير استخدام المعلوماتية
• إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من جانب مركز واحد في قمة الهرم
الحكومي- وزارة التنمية الادارية .
هل يوجد حلول نعم يوجد ؟؟؟؟
1- حاليا وضمن النسب الحالية لا يمكن حل قضية الاجور الا بعد 60 عام اذا
بقيت الاجور 20 % من الدخل وضمن عائدية الاستثمار الحالية المنخفضة التي لا
تتجاوز 15% وضمن معدل النمو الحالي 4- 5 %
2- الحل يكون بتغيير العلاقة بين الاجور والارباح الى 40 % اجور من الدخل
ورفعنا حجم الاستثمار الى 30 % لامكن تحقيق معدل نمو 6- 7 % لا صبح ممكن حل
الموضوع بعد ا5 عام
3- النموذج الاقصى والحل السريع يكون عبر النسب – تراكم 35 % وعائدية 40 %
واجور 60 % من الدخل ونمو 10 % سنويا والحل يكون بعد 5-6 سنوات
4- قرار سريع بزيادة الاجور فورا بنسبة 50 % ولوكان عبر تمويل تضخمي
5- الوضع الان كارثي والاجور الضعيفة تشجع على الفساد
حلول لظاهرة البطالة
1- التوسع في الاستثمارالكثيف العمالة
2- توسيع القاعدة الاقتصادية
3- تعبئة الموارد الداخلية
4- اعادة الاقراض فورا للمشاريع متناهية الصغر
5- ضرب الفساد الكبير
6- اهداث هيئة متخصصة للفساد محل هيئة الرقابة وتدريب عناصرها
7- اقرار التقاعد المبكر وتعيين الخريجيين بدل المتقاعدين واحالة الافكار
القديمة الى التقاعد
8- الاستفادة من خريجي المعهد الوطني للادارة بطريقة مختلفة عما يجري الان
لان الخريجين كفاءات عالية تم اعدادها بطريقة مميزة وهم يمتلكون مهارات غير
عادية في ادارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات العامة
9- اغلاق ملف السيارات العامة ومنح تعويض سيارة
اولويات عامة للقيادة والحكومة
- عدم ترك اية كفاءة بدون عمل مهم ورئيسي
- اعتماد سلم وطني متحرك للاجور قطاعي
- تنفيذ توصيات المؤتمر القطري التاسع والعاشر حسب اهميتها والاتفاق على
اولويات وثم وضع اولويات ضمن الاولويات
- دعوة المؤتمر القطري للانعقاد كل سنتين مرة في هذه المرحلة
- تفعيل وزارة التنمية الادارية المحدثة فورا وبشكل سريع
سيرياديلي نيوز
2015-02-06 23:01:00