سيرياديلي نيوز -عبد الرحمن تيشوري

الاسرة المكونة من 5 اشخاص تحتاج الى 125 الف ليرة سورية فقط ؟؟؟!!

- السياسة الاجتماعية هي جزء مكون ضروري لاي سياسة اقتصادية ولايمكن تحقيق

أي نجاح اقتصادي بدون السياسة الاجتماعية

- علاقة الاقتصادي بالاجتماعي هي علاقة شكل بمضمون

- الهدف ليس المؤشرات الاقتصادية بحد ذاتها بل الوصول من خلالها الى احسن

المؤشرات الاجتماعية

- يمكن في سورية تحقيق اكبر فعالية ممكنة على المستوى الجزئي في كل مؤسسة

ومنشاة ومعمل وجهة

- وبالتالي تأمين فوائض على المستوى الكلي لتنفيذ سياسة اجتماعية قوية

تنعكس على الفعالية الاقتصادية وتؤمن ما يلي :

- 1- التوازن بين الاجور والارباح داخل الاقتصاد

- 2- اعادة تجديد قوة العمل

- 3- اعادة انتاج الاقتصاد بوتائر اعلى بعد التدمير الذي حصل لاقتصادنا من

قبل برابرة القرن الواحد والعشرين احفاد آل سعود

- 4- تمركز الثروة بيد المجتمع بدل القلة

- 5- تأمين وتائر نمو عالية تنعكس على مستوى ونوعية المعيشة

- كل ذلك يحقق الامن الاجتماعي الذي هو مكون هام من الامن الوطني الذي هو

منظومة تضم الامن الاقتصادي والثقافي والمائي والطاقي والسياسي والعسكري

و.................

منظومة السياسات الاجتماعية وتضم

- مستوى المعيشة وله حد متوسط يجب الانطلاق منه عند التخطيط

- البطالة واصبحت ظاهرة ثابتة ومستمرة وشبابية ونسائية وبطالة خريجين وهي

حالة لا انتماء واحباط ومعالجتها تعني الحفاظ على الامن الاجتماعي

ومعالجتها قوة للبعث ورهن ببقائه قوة طليعية في سورية الجديدة

- هجرة العقول وهي خسارة كبيرة جدا ومن هنا تأتي اهمية معالجة ملف الاجور

- الصحة والتعليم والمستوى لان مستوى التعليم يحدد الى حد كبير مستوى النمو

اللاحق

- السكن الرخيص والنظيف بعيدا عن مناطق المخالفات

حل هذه الملفات مع بعضها امر هام

لذا لا بد من دراسة هذه الامور بشكل اكثر تعمقا في الخطة /خطة اعادة

الاعمار / حيث فشلت الخطة العاشرة في تحقيق اهدافها المخطط لها

*مستوى المعيشة

- خط الفقر المقترح دوليا شيء والحد الادنى لمستوى المعيشة شيء اخر

- حل قضية مستوى المعيشة يحتاج الى اعادة النظر في العلاقة جذريا بين

الاجور والارباح

- الحد الادنى لمستوى المعيشة ليس هدف بحد ذاته

- يجب وضع حل ضمن اجل لا يتجاوز 5 الى 10 سنوات

- انخفاض مستوى المعيشة يخلق سلسلة مشاكل مشتقة منه اولها الفساد والانحراف

وانخفاض الانتاجية ولا احد يعلم اخرها

• الاهتمام بالمواطن واعتماد مزيد من اللامركزية

• التوصل إلى تحقيق المعايير الدولية للإدارة العامة

• إكساب الإدارة العامة صفة الاحتراف التخصصي

• زيادة كفاءة الإدارة العامة

• زيادة تطوير استخدام المعلوماتية

• إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من جانب مركز واحد في قمة الهرم

الحكومي- وزارة التنمية الادارية .

هل يوجد حلول نعم يوجد ؟؟؟؟

1- حاليا وضمن النسب الحالية لا يمكن حل قضية الاجور الا بعد 60 عام اذا

بقيت الاجور 20 % من الدخل وضمن عائدية الاستثمار الحالية المنخفضة التي لا

تتجاوز 15% وضمن معدل النمو الحالي 4- 5 %

2- الحل يكون بتغيير العلاقة بين الاجور والارباح الى 40 % اجور من الدخل

ورفعنا حجم الاستثمار الى 30 % لامكن تحقيق معدل نمو 6- 7 % لا صبح ممكن حل

الموضوع بعد ا5 عام

3- النموذج الاقصى والحل السريع يكون عبر النسب – تراكم 35 % وعائدية 40 %

واجور 60 % من الدخل ونمو 10 % سنويا والحل يكون بعد 5-6 سنوات

4- قرار سريع بزيادة الاجور فورا بنسبة 50 % ولوكان عبر تمويل تضخمي

5- الوضع الان كارثي والاجور الضعيفة تشجع على الفساد

حلول لظاهرة البطالة

1- التوسع في الاستثمارالكثيف العمالة

2- توسيع القاعدة الاقتصادية

3- تعبئة الموارد الداخلية

4- اعادة الاقراض فورا للمشاريع متناهية الصغر

5- ضرب الفساد الكبير

6- اهداث هيئة متخصصة للفساد محل هيئة الرقابة وتدريب عناصرها

7- اقرار التقاعد المبكر وتعيين الخريجيين بدل المتقاعدين واحالة الافكار

القديمة الى التقاعد

8- الاستفادة من خريجي المعهد الوطني للادارة بطريقة مختلفة عما يجري الان

لان الخريجين كفاءات عالية تم اعدادها بطريقة مميزة وهم يمتلكون مهارات غير

عادية في ادارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات العامة

9- اغلاق ملف السيارات العامة ومنح تعويض سيارة

اولويات عامة للقيادة والحكومة

- عدم ترك اية كفاءة بدون عمل مهم ورئيسي

- اعتماد سلم وطني متحرك للاجور قطاعي

- تنفيذ توصيات المؤتمر القطري التاسع والعاشر حسب اهميتها والاتفاق على

اولويات وثم وضع اولويات ضمن الاولويات

- دعوة المؤتمر القطري للانعقاد كل سنتين مرة في هذه المرحلة

- تفعيل وزارة التنمية الادارية المحدثة فورا وبشكل سريع