سيريا ديلي نيوز - الدكتور المهندس محمد غسان طيارة

سُميت وزيراً للصناعة بتاريخ 4 تشرين أول 2004 وانتهى تكليفي بتاريخ 11 شباط 2006 أي قضيت سنة وأربعة أشهر وعدة أيام كوزير. وقد وجدت أن في مفكرتي بعض النقاط التي تفيد الراغبين بأي منصب وزاري تبدأ من السؤال الذي يُطْرح على كل وزير سابق إذا فكر وكتب نقداً لأي عملٍ يقوم به وزيرٌ قائم على رأس عمله. وأول سؤال طُرِح عليَّ من بعض معارفي عن النقد الذي أوجهه لبعض الوزراء, وهو سؤال في موقعه ولكن صياغته غير صحيحة. فأنني لا أوجه نقداً مباشراً لأي وزير وإنما أنبه إلى ما يقوله الوزير في تصريحاته غير المنطقية وخاصة في هذه الأيام وخلال الأزمة التي تعْصف علينا من دول عديدة, وفي ظروف الإرهاب الموجه ضد الوطن بهدف تهديمه وتدميره. وكل ما أطلبه من كل وزير هو العمل بالتوصية الذهبية: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وتمنيت على وسائل الإعلام في تغريدة لي على الفيسبوك مقاطعة الحديث مع أي وزير رحمة له وبه. على سبيل المثال يبذل وزير الكهرباء جهوداً كبيرة لإيصال الكهرباء للمواطنين والعلة التي تحاصره هي في عدم عدالة التقنين فبعض المناطق تنقطع لا تصلها الكهرباء لساعات ولأيام والبعض الآخر تستمر الكهرباء منورة على مدار الساعة. إذا كان لدى الوزير مبررات فنية لعدم عدالة التوزيع فمن مصلحته إيضاح هذه الأسباب حتى نكون معه وليس عليه. وعندما يقول وزير النفط بأن زيادة سعر البنزين تؤثر فقط على أصحاب السيارات ولا يتأثر بها غيرهم. هل يمكن أن نتقبَّل هذا الجهل؟. وعندما يصرِّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن تخفيض سعر البنزين عشرة ليرات بالتمام والكمال خلال شهرين هو عمل جبار قامت به وزارته يجعلنا نتذكر بأن اقتراحه أو قرار مجلس الوزراء, بوجود سعرين لليتر المازوت هو لمصلحة المواطن, أدى إلى زيادة الفساد؟. وبعدها نفس الحكومة تقول بأن هذا القرار ساعد على زيادة الفساد... كيف حدث ذلك؟, وهل كان من الضروري اتخاذ هذا القرار بسرعة البرق؟... إذن السكوت من ذهب والعمل الجاد يؤدي إلى قرارات أكثر صوابية. المهم ومن دون استرسال فمن مفكرتي الوزارية أبين ما جرى معي: فبعد أقل من شهر من تسلُّمي موقعي كوزير للصناعة, قمت بأول زيارة لي إلى محافظة طرطوس فـأنا من طرطوس. طلبت من الرفيق أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حضور ممثلين عن الحزب هذا الاجتماع مع ممثلين للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية كافة. وطلبت من السيد المحافظ حضور ممثلين عن جميع الفعاليات الاقتصادية والمسؤولين في الإدارة. في بداية الاجتماع طلبت توجيه إي سؤال في أمورٍ تخص المحافظة مهما كان نوعه....في جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والزراعية...إلى آخره. وأكدت بأنني سأجيب على الأسئلة وفق متابعتي لاجتماعات مجلس الوزراء وكعضو في الفريق الاقتصادي الحكومي, وإنني سأرسل الإجابات التي لا أعرف الجواب عنها إلى الرفيق أمين الفرع والمحافظ بعد عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء. امتلأت قاعة المركز الثقافي بطرطوس بالحضور واستمر الاجتماع إلى أكثر من سبع ساعات ووُجِهت لي أسئلة في كل ما يهم المحافظة. أجبت على كل ما أعرفه وسجلت الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات من جهاتٍ وصائية أخرى. عُدْت إلى دمشق وأعددت تقريراً مفصلاً بكل ما دار في الاجتماع وركزت على الأسئلة التي لم أُجِيب عليها. رفعت التقرير إلى السيد رئيس مجلس الوزراء برجاء الاطلاع والتوجيه. بعد عدة أيام وفي بداية اجتماع اللجنة الاقتصادية توجه إليَّ وزير الكهرباء المهندس منيب صائم الدهر قائلاً: أبو عصام شو هادا أنتي عامل حالك رئيس مجلس الوزراء حتى تشطح هيك بالاجتماع في بلدك طرطوس (على ما يبدو عمم رئيس مجلس الوزراء التقرير على بعض الوزراء وطلب منهم موافاته بالإجابات). استغربت هذا الموقف فقد اعتقدت أنني أقوم بواجبي الذي يحتمه عليَّ العمل المؤسساتي الذي وجه به السيد رئيس الجمهورية. أيد وزير الاقتصاد ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي كلام وزير الكهرباء. وكان ذلك أول وآخر تقرير أرفعه لرئيس مجلس الوزراء ولكن لم أُبدِّل سياستي في مسيرة لقاءاتي في باقي المحافظات وهي: حلب وحمص وحماه وإدلب واللاذقية ودير الزور. لم أتمكن من زيارة باقي المحافظات بسبب قصر مدة تكليفي بوزارة الصناعة. فهل ما زلت أيها الطامح أن تُصْبح وزيراً؟. كنت أسِرُ لبعض اصدقائي بأن عمل الوزير لا يزيد على عمل أكبر رئيس ديوان في وزارته. مثال آخر: طلبت من رئيس مجلس الوزراء تغيير أحد المدراء العامين المدعومين فكان الجواب تأجيل ذلك مراعاة للوساطة الداعمة لذلك المدير. من يريد أن يكون وزيراً بدون أي صلاحيات من بين الطامحين؟. كانت تصلني رسائل مجهولة الهوية والاسم فأرميها في سلة المهملات ولكن كانت تأتي نفس الرسائل للإجابة عليها موجهة من المكتب الخاص برئاسة مجلس الوزراء تحت توقيع رئيس مجلس الوزراء. طبعاً كان إعداد الإجابة يأخذ مني الجهد والبحث في أصل الموضوع, على الرغم من تفاهته, حتى أرفع الإجابة أصولاً. أذكر أن شخصاً ارسل إلى رسالة على بريد الوزارة الإليكتروني يوجه تهمة الرشوة لأحد المدراء العامين ويطلب مني تغييره وخاصة أنني مددت له خدمته لسنة بعد أن أصبح عمره 60 سنة. أجبت السائل بأن بابي مفتوح لاستقباله لعرض ما لديه من معلومات ولكنه أصر عليَّ بأنه لن يقابلني إلا بعد إلغاء التمديد وتسريح ذلك المدير. طبعا كان بإمكاني معرفة صاحب البريد الإليكتروني ولكنني رفضت ذلك فمن لا يتجرأ بمقابلتي فهو مدعي لا يستحق الإجابة عليه. هل تستطيع أيها الطامح لمنصب وزير الاستمرار في طموحك الذي قد يغرقك في بحر الظلمات وتعوم من دون معْرفة وجهتك؟. وصلتني رسالة سرية من رئيس مجلس الوزراء مرفقة بتقرير من المكتب الخاص في رئاسة مجلس الوزراء مغفل من التوقيع ويدَّعي مرسلها بأنني غير مهتم بوزارتي وإنني مسيَّر من قبل أحد معاوني الوزير وطلب مني رئيس الوزراء بحاشيته للاطلاع والعمل بموجبه. كان ذلك في آب 2005 وفي يوم أربعاء. اعدت الرسالة والتقرير المغفل من التوقيع إلى رئيس مجلس الوزراء بحاشية مني أطلب منه فيها العمل على إعفائي من منصبي كوزير صناعة فقد تعبت من مثل هذه التقارير المُغْرِضة...وسلمت الرسالة لمكتب رئيس مجلس الوزراء وامتنعت عن الحضور إلى الوزارة في يوم الخميس حتى يصدر قرار بإعفائي من منْصبي. في يوم الجمعة حضر إلى بيتي وزير الري المهندس نادر البني ووزير الإدارة المحلية المهندس هلال الأطرش طالبين التريث وضرورة مقابلة رئيس مجلس الوزراء في يوم السبت وفعلاً ذهبنا نحن الثلاثة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء الذي كان في انتظارنا. غادر الوزيران مكتب رئيس مجلس الوزراء وبقينا نناقش كتابه الموجه إليَّ وبعد نقاش طويل تبوسنا وعدت إلى مزاولة عملي. طبعاً أعلمت أمانة سر رئيس الجمهورية في البداية وفي النهاية بقراري وعدولي عنه. هل هذا عمل الوزير أو عمل رئيس مجلس الوزراء؟. حوادث كثيرة جرت في نفس السياق ذكْرت بعْضها ولم أذكر معظمها مما زاد إصراري على أن عمل الوزير لا يزيد هن عمل رئيس ديوان في الوزارة. وفي أول تغيير في الوزارة طرت من الوزارة إلى بيتي فرحاً وتابعت عملي كمتقاعد وطبعاً الفرح الأكبر كان شعور زوجتي فأصبحت تستطيع الجلوس معي والعيش كباقي الناس. بعد انتهاء مهمتي قابلت رئيس مجلس الوزراء فشكرته وتمنيت له التوفيق. بعد ستة أشهر طلبت مقابلة رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري وقلت له لقد خسرت أقوى ثلاثة وزراء وأنقى ثلاثة وزراء فالوزراء الذين رأيتهم أقوياء هم: وزير الكهرباء منيب صائم الدهر ووزير النقل المهندس مكرم عبيد وضممت اسمي إليهما أم الوزراء الأنقياء فهم: وزير الثقافة الدكتور محمود السيد ووزير النفط الدكتور ابراهيم حداد ووزير التقانة والاتصالات الدكتور المهندس بشير المنجد. (هذا كان رايي) وقد اعترض رئيس مجلس الوزراء على ذكر اسم المهندس مكرم عبيد وهو مخطئ برأيي. الجواب أصبح واضحاً بأن المطلوب ليس وزيراً وإنما رئيس ديوان, وقد ذكرت عدة مرات: لو وجهنا سؤالاً لسائق الوزير أو حاجبه: هل تريد أن تصبح وزيراً مكان وزيرك؟ لأجاب: طبعاُ وسأكون أحسن منه. الطموح يشبه الطمع في حالة الرغبة في موقع المسؤول وخاصة إذا كان منصب وزير!. بعد استلام الدكتور المهندس الزراعي عادل سفير منصب رئيس مجلس الوزراء طلبت مقابلته ورجوته توجيه الوزراء بأن يحترموا من كان قبلهم في منصب وزير وأن لا يلقوا اللوم على من سبقهم. وكان قد مضى عدة سنوات على تركي منصب وزير الصناعة فلهذا لم أكن بين الذين تعرضوا للنقد. بالنسبة للإعلام فقد وجه صحفي واحد فقط يعمل في جريدة الثورة نقداًَ لقرار اتخذته بوضع أسلوب جديد لتحديد تكاليف أي منتج جديد, ورأيت بأن الرد غير مجدٍ حتى لا نقع في جدلٍ عقيم وابلغت ذلك للصحفي, فقد عملت وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنها المرة الوحيدة التي وُجِّه إليَّ انتقاداً على صفحات الجرائد. يمكن لقصر المدة التي قضيتها في عملي كوزير. هناك قضايا أخرى لم أذكرها فعلى سبيل المثال: لم اقتنع بإحداث مكاتب للصرافة لأن ذلك يعني تعويم الليرة السورية في اقتصادٍ بدأ ينمو وسيؤدي إلى مضاربات لا تُحْمد عقاباها وكنت وحيداً في معارضتي لمشروع قانون مجلس الوزراء. ضرورة السعي الحثيث لوضع التنمية الإدارية في أولويات اهتمامات الحكومة ولكن لا حياة لمن تنادي. وضعت مع معاوني الوزير مذكرة حول إصلاح القطاع العام, وأعددت مع غرفة الصناعة ومع الاتحاد العام للجمعيات الحرفية مشروع قانون أسس التنظيم الصناعي وأسس فرض ضريبة الدخل ومفهوم الحسم الضريبي وبقيت كلها حبراً على ورق وللدقة أخذت وزارة المالية ما نسبته لا يزيد عن 10% من الحسم الديناميكي في فرض ضريبة الدخل,. ترأست لجنة لوضع مشروع قانون للتقاعد المبكر وأقر في مجلس الوزراء ولكنه أيضاً لم يرى النور. كل ما فعلته وقدمته من دراسات لم يكن اختراعات من قبلي بل تعلمتها من دورات ولقاءات خلال مجرى حياتي المهنية, ولديَّ نسخ عن معظم تلك الوثائق. هل ما زلت طامحاً أو طامعاً في منصب وزير. هل هناك من طامع أو طامح راغب في مشاركة الحكومة قرارها برفع سعر ليتر المازوت إلى 125 ليرة وسعر جرة الغاز إلى 1500ليرة سورية وبعدها الدور لاحق رفع سعر الكهرباء للوصول إلى رفع سعر ربطة الخبز؟! اللهم احفظنا من مثل هذا الطموح أو الطمع ومن البلاء الذي سيرافق رفع الأسعار الأخير ومن منعكساته. الطموح مشروع وإذا زاد عن حده تحول إلى طمع وهو ضرر من دون نفع, فلنحاول أن يكون طموحنا بناء السعادة لأبناء الوطن البارحة واليوم وفي الغد وأن لا نستسلم لقَدَرٍ صنعوه لنا بالغدر والإرهاب ونبني قدرنا يليق بسوريا الحضارة والتاريخ والحب والإنسانية ومهبط الديانات السماوية. من محبة خالقي لي فقد أطلعني على ملكه فقد زرت دولاً عديدة في أسيا وأمريكا وأفريقيا. كندا والولايات المتحدة الأميركية, الارجنتين وكوبا, وطبعاً معظم دول نمور آسيا واليابان واستراليا, ونيروبي والحبشة في أفريقيا, ومعْظم البلاد العربية وذلك عندما كنت مديراَ أو نقيباً للمهندسين أو عضواَ في مجلس الشعب ولم أزور سوى إيران إضافة لما زرته سابقاً عندما أصبحت وزيراً. ماذا يلزمني اليوم سوى أن أحمد الله وأشكره على كل شيء وفي كل يوم وكل ساعة ومع كل نفسٍ أتنفسه.