وافق مجلس الوزراء السوري يوم الثلاثاء، على تصديق الترخيص الإفرادي الخاص بتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة في سورية وتحويل عقود الـ “بي او تي” مع الشركتين المشغلتين حاليا إلى تراخيص اعتبارا من 1-1-2015.


وأقر المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية المتضمن تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين.


ويهدف مشروع القانون إلى ضبط الأسواق بطريقة فاعلة وحفظ حقوق المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية من المواد والسلع والخدمات بالسعر والجودة المناسبين بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية.


ووافق المجلس على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن طلبها تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لمدة ستة أشهر وعلى تشكيل لجنة إعادة الإعمار وإنهاء العمل بالقرار الصادر عام 2012 وتعديلاته