أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أنه من خلال تقارير التتبع للملف الإنساني لعام 2014 وجدنا أن نسبة التمويل كانت 38% فقط، مشيرةً إلى أن الميزانية التقديرية للعمل الإنساني في سورية تبلغ 2.5 مليار دولار وما وصل منه فقط 870 مليون دولار.

الوزيرة الشماط أكدت أنه في ظل تلك الأرقام نجد أننا أمام عجز كبير ومن الواضح هناك مبلغ مواز ويقدر بــ7 ملايين دولار دخل الأراضي السورية على شكل مساعدات عينية ومادية خارج إطار الخطة وخارج المعابر الرسمية وحتى خارج المعابر التي تحدث عنها القرار2165، موضحة أن أبرز الدول التي دعمت التمويل هي السعودية وقطر ودول الراعية للإرهاب وقد دخلت هذه المساعدات إلى الأراضي، لافتةً إلى أن السوريين لاحظوا مساعدات وجدت في مورك بحماة كانت لدى المسلحين وهي تأتي باسم الملف الإنساني بطريق غير شرعية.

كما أشارت الوزيرة إلى وجود قلق حول التمويل في العام القادم 2015، مؤكدة أن أغلب الممولين هم من يمولون الإرهاب، موضحةً أن الأولويات لدى الوزارة دعم الملف الإنساني للأسر المتضررة ولا سيما المناطق التي عاد إليها الأمان أو نتيجة عمليات التسوية، وأضافت: "لا نبحث عن خطة استجابة مجرد حبر على ورق بل نبحث عن خطة يمكن تمويلها"، مشيرةً إلى أن "المؤشرات بينت أن التمويل انخفض بنسبة 40% للشهر العاشر و20% للشهر الحادي عشر وهذا سيؤثر بشكل كبير ليس في عدد المستفيدين وإنما في المدة الزمنية التي تكفي هذه المساعدات وتقدم بدورها للمواطنين"، وأوضحت الشماط أن هذه التخفيض كان حوله نقاش كبير مع المنظمات الدولية وتم إبلاغهم: "عليكم أن تتحدثوا مع المانحين ومع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس والتي تذكر دائماً أن هناك شتاء بارداً والأوضاع مأساوية تقلقها حول السوريين"، وعن حديث آموس تمنت الوزيرة أن تستكمل هذا القلق بالبحث عن مانحين لدعم وتمويل الخطة للعام القادم.

وأوضحت الشماط أنه لم تتم تغطية الاحتياجات بسبب فجوة في المساعدات أساساً، والبعض يتساءل عن العدالة وطالبنا من اللجان الفرعية بإعلامنا عن الخلل وإصلاحه وتم فتح صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك للإبلاغ عن أي شكوى من أجل المتابعة والتحقق منها بالتنسيق مع اللجان الفرعية، وعن دور المجتمع الأهلي أكدت الشماط أن له دوراً كبيراً وقد يكون هناك بعض الخلل لكن هذا لا يعني أنها ظاهرة عامة في الجمعيات، لافتةً إلى أن أهم ما تم إنجازه هو ترتيب ملف الجمعيات من حيث أن تحصر جهة الإشراف بوزارة الشؤون الاجتماعية وفق القانون ولا يكون هنالك تعسف من الجهات بالتعامل مع الجمعيات، وقالت: "نحن الوزارة ننظر للجمعيات على أنها الذراع التنفيذي على الأرض، وأملت الوزيرة من الجميع أن يكون هناك تعاون وتشاركية مع الجمعيات التي تحتاج إلى جهود الجميع".

وعن عدد المهجرين حسب الأرقام الرسمية الحكومية كشفت الشماط أن عدد المهجرين في سورية بلغ تقريباً 1.198 مليون عائلة، مشيرةً إلى أنه رقم متغير وكل من غادر أخذ صفة لاجئ، وعن عودتهم أكدت الشماط أن عودة المهجرين إلى سورية هو أمر طبيعي وذلك لأي مواطن، مذكرةً أنه في وقت كانت سورية قد احتضنت المهجرين من دول أخرى فكيف الحديث عن المواطن السوري، الباب مفتوح طبعاً أمام الجميع، لافتةً إلى أن البعض يتحدث عن ضمانات أمنية أو يشكك، لكن هنالك تصريحات واضحة من رئيس مجلس الوزراء والحكومة السورية إضافة إلى أنها واحدة من بنود المصالحة السياسية التي طرحها السيد الرئيس عام 2012 وترجمها لبرنامج عمل.

وتم البدء بالعمل على ملف الحماية بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن الحكومة السورية تعمل على ملف الحماية للنساء والأطفال لحمايتهم من الجماعات الإرهابية من خلال الوقاية وعبر الوصول إلى المناطق الساخنة عن طريق المجتمع الأهلي لتوفير الحماية في تلك المناطق، مؤكدة ضرورة إيجاد منظومة فاعلة للحماية الاجتماعية تشمل النساء والأطفال باعتبارها أولوية خلال الفترة الحالية على المستويين التشريعي والتنفيذي لما فيه تمكين الشرائح المستهدفة بناء على أساس الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي، موضحة إلى أنه سيتم افتتاح وحدة لحماية الأسرة خلال الفترة الحالية بهدف إعادة دمج الفئات الأكثر هشاشة والمتضررة كالأطفال والنساء بالمجتمع بناء على برامج محددة بما يضمن تمكينهم وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، كما سيتم تحديد الأنشطة وتتبع التنفيذ والجهات المنفذة وفقاً للاحتياجات والحالات الموجودة، وبيّنت الشماط أن الجمعيات الأهلية سيكون لها دور كبير بملف الحماية في المرحلة القادمة من خلال آليات التدخل المناسبة لتأمين الحماية اللازمة للمستهدفين كونها الذراع التنفيذي للوزارة في جميع المحافظات والمناطق ولقدرتها على الوصول إلى الشرائح الاجتماعية كافة، مشيرةً إلى أنه سيتم الاعتماد على المجتمع المحلي في بعض المناطق التي ليس فيها جمعيات أهلية متخصصة بموضوع الحماية، إضافة إلى تشجيع المجتمع الأهلي على تأسيس وترخيص جمعيات تعنى بحماية المتضررين من أطفال ونساء وفئات ذات احتياجات خاصة إلى جانب رفع القدرات المحلية وتعزيز الوعي بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال والنساء وخاصة في ظل الأزمات.