تفيد المصادر المتابعة لحيثيات تطبيق نظام البطاقة الذكية  بوجود بعض المخالفات التي تشي بعدم التزام بعض العاملين لدى بعض جهاتنا العامة بهذا النظام، وخاصة من جهة الاستجرار غير النظامي، أو بيع بطاقات البنزين المخصصة، في تجاوز صريح لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 13773/1 تاريخ 3/9/2014 وخاصة المادة /5/ منه المتضمنة تطبيق العمل بالبطاقة الذكية واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض العقوبات الرادعة بحق العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها، الذين أساؤوا تطبيق هذا النظام ولاسيما الاستجرار غير النظامي أو بيع بطاقات البنزين، وذلك في ضوء البيانات المعدّة من مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية التي سترد إلى هذه الجهات في هذا الخصوص.
وبحسب ما أوردت البعث أشارت مصادرنا إلى وجود عدد كبير من التعبئات الشاذة في وزارتي العدل، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، مثل (تعئبة كمية وقود كبيرة مرة واحدة، أو عدة تعبئات صغيرة ومتوسطة للآلية نفسها بفارق دقائق قليلة بينها) وهذه المخالفات مثبتة في الجداول المُعدّة لهذا الخصوص. يذكر أن الجهات العامة أوردت بعض الملاحظات على نظام البطاقة الذكية، من بينها وجود بعض الجهات التي تحتال على هذا النظام ولا تقوم بشحن بطاقات السيارات لديها، ولا تزال تعمل بالقسائم مخالفة بذلك تعليمات رئاسة الوزراء، وهذه الملاحظات لا تزال قيد الدراسة ليصار إلى تلافيها.