أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في القضايا المصرفية وأصبح قانونا.

وبين وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أن القانون يأتي “انطلاقا من مبدأ التخصص القضائي عموما والقضايا المصرفية خصوصا حيث كان من اللازم إحداث محاكم تختص بالنظر في تلك القضايا بشقيها التجاري والجزائي” ولا سيما أن إحداثها مطلب ملح ومتجدد ويلبي الغايات الرامية إلى سرعة البت في المنازعات والدعاوى القضائية المصرفية وعدم المماطلة فيها وتحقيق لاعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي.

ولفت وفقا لوكالة الانباء "سانا" إلى أن هذا القانون لا ينفصل عن القانون الذي أقره المجلس أمس والخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الاسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات حيث من شأن هذه المحاكم النظر في هذه القضايا المتعلقة بالقروض المصرفية والإسراع في إجراءات التقاضي فيها لحماية المال العام.

وأوضح أن هناك توجها في الوزارة لجعل التقاضي على درجتين خصوصا في القضايا المصرفية والتجارية التي لها طبيعة خاصة تتطلب التخفيف من الإجراءات التي قد تتسبب في البطء للبت فيها.

ورأى كل من أعضاء المجلس سعد الله صافيا ومحمد علي الخبي وقاسم مطر وكامل زنتوت وزياد سكري أن القانون يشكل خطوة حضارية في مجال التطوير والتخصص القضائي تسهم في سرعة البت في القضايا المصرفية إلى جانب ارتباطه بحياة المواطن ومنظومة الأمن الاقتصادي وإسهامه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.