أكد مصدر بارز في الأمن العام اللبناني، اليوم الجمعة، أن الأمن العام لم يباشر تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية بتقييد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، بانتظار وصوله من الحكومة إلى المديرية، في حين أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها منفتحة على أي اقتراح حكومي لمواكبة القرار الرسمي، و أنها "جاهزة للتعاون".

وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً الأسبوع الماضي، بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، باستثناء الحالات الإنسانية، نظراً إلى الأعباء الاقتصادية والضغوط التي تعرضت لها المؤسسات والبنى التحتية في لبنان، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وأكد مصدر بارز في الأمن العام اللبناني أن المديرية "لم تبدأ بعد تنفيذ القرار الحكومي القاضي بتقييد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان على المعابر الشرعية مع سوريا"، مشيراً إلى أن القرار "يدخل حيز التنفيذ حين يصلنا من الحكومة"، وذلك بعد مروره في القنوات الإدارية القانونية.

وأكد أن "لا شيء تغير على الحدود منذ صدور القرار في مجلس الوزراء حتى الآن، ولا يزال الوضع على ما هو عليه"، لافتاً إلى أنه "حين نبدأ بتنفيذ القرار الحكومي، فإننا سنعلن عن ذلك".

ويستضيف لبنان أكثر من مليون و130 ألف لاجئ سوري، مما يضع ضغوطاً كبيرة على البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين نسمة، ويوجد به أكبر تركيز للاجئين في العالم بمعدل لاجئ بين كل 4 من السكان، ورجحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن يتجاوز عدد اللاجئين مليوناً ونصف المليون نهاية العام الحالي.